نموذج لقياس العلاقة بين المخاطر والعائد في المؤسسات المالية بالتطبيق على البنوک اليمنية

تکونت الدراسة من ثلاثة أجزاء رئيسية بدئاً بالدراسات السابقة وما توصلت إليه في تحليل وقياس وإدارة المخاطر في البنوک. کما تعرضت الدراسة إلى وضع إطار نظري للدراسة، ورکزت بشکل أساسي على تحديد المخاطر التي تتعرض لها البنوک. کما تعرضت الدراسة في الجزء الأخير إلى اختبار فرضيتين أساسيتين، وتتکون کل فرضية من ستة فروض فرعية قامت الدراسة باختبارها باستخدام نموذج المتغير العشوائي والمتغير الثابت وذلک باستخدام برنامج E-views. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي سيتم تحديدها أدناه:
النتائـج:
1-   أظهرت النتائج  في الجدول (11) رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وذلک بوجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≤ α) فأکبر بين مخاطر الائتمان ومعدل العائد على رأس المال. أي أنه کلما زاد الإقراض من البنوک محل الدراسة ارتفع معدل العائد على رأس المال. وهذا يدل على أن البنوک محل الدراسة لديها معلومات کافية عن عملائها وتختارهم بعناية مما يقلل من احتمالات عدم القدرة على السداد من قبل هولاء العملاء، إلى جانب سياسة الإقراض التي تنتهجها هذه البنوک والضمانات التي تأخذها لحماية أموال البنک، إلى جانب أن معدلات الفائدة على الإقراض مرتفعه مقارنة بتکلفة الحصول على الأموال. کما أن هذه العلاقة ناتجة عن السياسة المتوازنة التي ينتهجها البنک المرکزي للرقابة على البنوک خلال فترة الدراسة وللبنوک محل الدراسة.
2-   کما أظهرت النتائج رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وذلک بوجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر السيولة  ومعدل العائد على رأس المال عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α) فأکبر. ويفسر هذه العلاقة الموجبة أن البنوک محل الدراسة وخلال فترة الدراسة تقوم باستثمار السيولة التي تحصلها من الودائع وفي المتوسط نسبة 70% حسب ما يوضحه الجدول رقم (11)  في إقراض جيد مما يمکنها من استرجاع السيولة والوفاء بالتزاماتها نحو المودعين.کما يفسر هذه العلاقة الموجبة سياسة البنک والبنک المرکزي في منح القروض وحماية أموال المودعين کما ذکرنا سابقاً.
3-   وأظهرت نتائج التحليل قبول فرض العدم بعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر أسعار الفائدة ومعدل العائد على رأس المال کما يوضحه الجدول رقم الجدول رقم (11)، کما أن الجدول أشار إلى وجود علاقة موجبة، ويمکن تفسير هذه العلاقة الموجبة بأن البنوک اليمنية تستثمر معظم الودائع في أذون الخزانة والتي تحقق للبنوک معدل فائدة أعلى من معدل الفائدة التي يدفعها للعملاء على الودائع، ناهيک عن المعدلات المرتفعة التي تحققها من الإقراض للقطاع الخاص والأفراد.
4-   وأظهرت نتائج التحليل رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05 ≤ α) فأکبر بين مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد على رأس المال. کما أن اتجاه العلاقة الموجبة بين مخاطر أسعار الصرف وبين معدل العائد على الاستثمار تشير إلى زيادة مخاطر سعر الصرف تؤدي إلى زيادة معدل العائد على الاستثمار، ويفسر هذه العلاقة الزيادة التصاعدية في سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، والذي يمکن البنوک من تحقيق أرباح. وهذا يدل أيضاً على أن البنوک تحافظ على مرکز أصول بالعملات الأجنبية أعلى من تلک في جانب المطلوبات مما يحقق فائضاً ايجابياً من التعامل مع العملات مما يحق أرباحاً للبنک، وفي هذه الحالة يستفيد البنک من التغير في سعر العملة المحلية بالانخفاض کما تستفيد من العائد المحقق من استثمار هذه الأموال. کما يمکن تفسير هذه العلاقة الإيجابية بين مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد على رأس المال بأن البنوک عينة الدراسة تقوم بوضع حدود لمرکزها المالي لکل عملة لديها سنوياً وتقوم بمراقبة مرکز العملات الأجنبية بشکل يومي، کما تقوم باتباع استراتيجيات التحوط إزاء تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة.
5-   وأوضحت نتائج التحليل في الجدول رقم (11) بقبول الفرض البديل عند مستوى دلالة إحصائية (0.05 ≥ α) فأقل، وعليه فإنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر التشغيل ومعدل العائد على رأس المال، مما يعني وجود علاقة عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α)، کما أن اتجاه العلاقة سالبة، أي أن النتيجة التي توصلت إليها الدراسة تتفق مع نظرية العلاقة العکسية بين مخاطر التشغيل وبين معدل العائد رأس المال، وقد يعود ذلک إلى کفاءة الإدارة وقدرتها على التحکم في حجم المصاريف العمومية وزيادة الإيرادات، کما يعود إلى المحافظة على نسبة محدده من معدل العائد على رأس المال وأيضاً الاحتفاظ بنسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول القانونية والتي تمکن البنوک من توفير الأنظمة والموارد البشرية والتکنولوجيا المناسبة لاستقرار عمليات البنک. وهذا ما أکده قانون البنوک بالتزام البنوک بتوفير حد أدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى. کما أصدر البنک المرکزي توجيهات لآليات عمل البنوک بضرورة  وجود رقابة مستمرة على أنشطة البنوک. وهذه ملزمة للبنوک جميعها، کما أن مبادئ بازل (1) و (2) رکزت على إلزام البنوک بتوفير رأس مال يتناسب مع مخاطر التشغيل والسوق والائتمان وبما لا يقل عن 8%. وبالتالي فإن التغير في مخاطر التشغيل لا يقابلها تغيير مماثل في معدل العائد على رأس المال مما حافظ على عدم ظهور علاقة ملموسة لمخاطر التشغيل على معدل العائد على رأس المال.
6-   أظهرت نتائج التحليل رفض فرض العدم عند مستوى دلالة إحصائية (0.05 ≤ α) فأکبر، وقبول الفرض البديل بوجود علاقة بين مخاطر رأس المال ومعدل العائد على رأس المال. کما أشار الجدول رقم (11) إلى جود علاقة واتجاه هذه العلاقة عکسية. وتتفق هذه النتيجة بشکل عام مع نظرية العلاقة العکسية بين العائد والمخاطر، حيث إنه تم قياس مخاطر رأس المال بالنسبة بين حجم رأس المال وبين قيمة المطلوبات حيث إن انخفاض هذه النسبة يؤدي إلى تعرض رأس المال للمخاطر الناتجة عن زيادة حجم المطلوبات. وهذا بالطبع سوف يؤثر سلبياً على معدل العائد على رأس المال والذي تم قياسه بقسمة صافي الإرباح إلى حجم رأس المال. وفي جانب آخر فإن انخفاض نسبة مخاطر رأس المال إلى معدل العائد على رأس المال ناتج من أن تکلفة التمويل بالمطلوبات أقل من تکلفة التمويل من رأس المال المملوک (حقوق الملکية)، وهذا بالطبع سوف يزيد من صافي الإرباح ومن ثم يزيد في معدل العائد على رأس المال.إذاً العلاقة العکسية ناتجة عن زيادة المطلوبات وما يترتب عليها مشاکل ناتجة من وجود الخطر الأخلاقيMoral Hazard، وخطر الاختيار العکسيAdverse Selection، حيث إن زيادة حجم المطلوبات قد يدفع البنک في عدم اختيار العملاء الجيدين لمنحهم القروض وبالتالي يؤدي إلى عدم قدرة البنک في استرجاع أمواله. وفي جانب آخر فإن تکلفة المطلوبات أعلى من تکلفة رأس المال المملوک مما يؤثر سلبياً في صافي الأرباح وبالتالي على معدل العائد على رأس المال. وهذا يفسر العلاقة السالبة بين مخاطر رأس المال وبين معدل العائد على رأس المال والتي توصلت إليها نتائج التحليل الدراسة في.
7-   وأظهرت النتائجفي الجدول رقم (13) أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان ومعدل العائد على إجمالي الأصول عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α)، وأن قيمة الإحصائي (T) بلغت 0.26 وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≤ α) فأکبر. وعليه فإننا نرفض الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان ومعدل العائد على إجمالي الأصول، کما تشير العلاقة إلى وجود علاقة موجبة بين مخاطر الائتمان ومعدل العائد على إجمالي الأصولي. أي أنه إذا زادت مخاطر الائتمان يزيد معدل العائد على الأصول. وتعود هذه العلاقة إلى انه کلما زادت نسبة القروض في محفظة الأصول (الاستثمار) يتحقق عائد مرتفع من منح القروض وبمعدلات مرتفعه مما يؤثر إيجابياً على معدل العائد على الأصول. کما أن العلاقة الموجبة بين المتغيرين تعود إلى إدراک البنوک محل الدراسة بأن منح الائتمان کوظيفة أساسية في البنک يتکون من شقين: الأول المخاطر التي يتعرض لها البنک من منح الائتمان والتي تترتب عليها خسائر ناتجة من عدم قدرة العميل على سداد الالتزامات لقسط القرض والفوائد، والشق الثاني هو أن البنک سوف يحقق أرباحاً من فوائد على القروض التي تمنحها. وتشير هذه العلاقة الموجبة إلى أن البنوک محل الدراسة تمکنت من وضع سياسات وإجراءات  لإدارة مخاطر القروض والعائد منها، والمحصلة لهذا التوازن هي العلاقة الموجبة.
8-   کما ظهرت النتائج في الجدول رقم (13) عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 ≤ α) فأقل، بين مخاطر السيولة ومعدل العائد على إجمالي الأصول، وعليه فإننا نقبل الفرضية العدمية، وأن اتجاه هذه العلاقة موجبة معاملها (0.04). ويتضح من مقياس السيولة ومعدل العائد على إجمالي الأصول بأنه کلما زادت هذه النسبة يتجه البنک إلى استخدام الودائع في عملية الإقراض وتقليل السيولة المتاحة لدى البنک. وفي نفس الوقت تزيد الإيرادات. وهذا بالطبع ينعکس إيجابياً على العائد على إجمالي الأصول. وهذا يدل على التوظيف الجيد للسيولة الناتجة من الودائع والذي أسهم إيجابياً في الإيرادات. 
9-   کما أظهرت النتائج في الجدول رقم (13) أن قيمة الإحصائي (T) بلغت 0.80 وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى(0.05 ≤ α) فأکبر، وعليه فإننا نرفض الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية  بين مخاطر معدل الفائدة ومعدل العائد على  إجمالي الأصول، مما يعني وجود علاقة عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α). وأن اتجاه هذه العلاقة موجباً، أي أنه عند زيادة مخاطر سعر الفائدة فإن مخاطر العائد على إجمالي الأصول يتجه نحو الارتفاع وبمعامل (0.005)، وهذه نتيجة منطقية، لأن أسعار الفائدة على القروض أعلى من أسعار الفائدة على الودائع مما يساهم في زيادة الإيرادات وزيادة قيمة إجمالي الأصول.
10-        وأظهرت النتائج في الجدول رقم (13) عدم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا يوجد علاقة ذو دلالة إحصائية بين مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد على إجمالي الأصول، مما يعني وجود علاقة عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α). وأن اتجاه هذه العلاقة سالب أي أنه کلما زادت مخاطر أسعار الصرف يزيد معدل العائد على إجمالي الأصول، وتشير معادلة الانحدار الى أن معامل مخاطر أسعار الصرف يساوي
(-0.23)، ويفسر هذه النتيجة أن التذبذب في أسعار الصرف أدى إلى تحقق إيرادات أثرت إيجابياً على معدل العائد على إجمالي الأصول.
11-    وأظهرت نتائج الدراسة رفض الفرضية العدمية التي تنص على أنه
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر أسعار الفائدة ومعدل العائد على إجمالي الأصول، مما يعني وجود علاقة عند مستوى دلالة
(0.05 ≥ α)، وأن اتجاه هذه العلاقة سالب، أي أنه عند ارتفاع مخاطر التشغيل يزيد معدل العائد على إجمالي الأصول وبمعامل يساوي (-0.14) بحسب ما توضحه معادلة الانحدار في الجدول (13). وهنا يظهر أثر الرفع التشغيلي، بمعنى أن زيادة التکاليف تؤدي إلى زيادة الإيرادات بمعدل أکبر، أي أن البنوک استطاعت أن تستغل قدرتها التشغيلية في تحقيق أکبر عائد، کما أنها استطاعت أن توجه نفقاتها التشغيلية نحو تحسين بيئة العمل فيها وبناء الأنظمة وتوفير الکوادر المؤهلة.
12-        أظهرت النتائج في الجدول (13) رفض الفرضية العدمية التي تنص على أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر رأس المال ومعدل العائد على إجمالي الأصول، مما يعني وجود علاقة واتجاه هذه العلاقة سالباً عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α). وتتفق هذه النتيجة بشکل عام مع نظرية العلاقة العکسية بين العائد والمخاطر، حيث إنه تم قياس مخاطر رأس المال بالنسبة بين حجم رأس المال وبين قيمة المطلوبات، وکلما اتجهت هذه النسبة إلى الانخفاض فإن البنک يتحمل أعباء التمويل بالودائع والاقتراض. وهذا تترتب علية أعباء مرتفعة، وفي حال انخفاض الإيرادات يؤدي ذلک إلى احتمال تحقق خسائر وعدم قدرة البنک على الوفاء بالتزاماته.
التوصيات:
من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة أمکن وضع التوصيات التالية:
1-   ضرورة الاهتمام بقياس المخاطر في البنوک بأنواعها وذلک للتأکد من تأثيرها على معدل العائد على رأس المال ومعدل العائد على إجمالي الأصول،
2-   الاهتمام باختيار مقاييس المخاطر التي تعبر عن نوع المخاطر الذي ترغب الإدارة في قياسه ومن ثم متابعة آثاره المختلفة بناء على المتغيرات في نموذج القياس.
3-   يجب على إدارة الائتمان ألا تتوقف عند قياس المخاطر وعلاقتها بمعدلات العائد، وأن تولى اهتماما بالتعرف على هذه العلاقة والعوامل المؤثرة في حدوث هذه المخاطر. وکلما تمکنت إدارة الائتمان من تحديد سبب أو أسباب مخاطر الائتمان تمکنت من التحوط والسيطرة على هذه المخاطر مما يساهم في تعزيز العلاقة الإيجابية بينها والاستفادة من هذه العلاقة لزيادة الإيرادات وقيمة البنک.
4-   الاهتمام بقياس وإدارة مخاطر التشغيل لأنها تتصل بشکل أساسي بجميع جوانب العمليات التشغيلية والإجراءات والأنظمة داخل البنک، کما أنها مرتبطة بالموارد المادية والمعنوية والبشرية للبنوک. لذا يتطلب الأمر من الإدارات المختلفة ذات العلاقة من التعرف على المتغيرات المؤثرة على مخاطر التشغيل ومعدل العائد على رأس المال ومعدل العائد على الأصول لضمان القدرة على إدارة تلک المتغيرات وبما يساعد على الاستفادة من العلاقة الإيجابية بينها.