الاحتياطي النقدي الدولي "عرض للأدبيات"

يتناول البحث محل اعتبار اختبار لطريقة تحديد الحجم الأمثل للاحتياطيات النقدية الدولية والتي جرت العادة على تحديدها من قبل السلطات النقدية والمالية مرکزيا على أساس طرق الخبرة وقواعدها. وتقع أهمية اختيار هذا الموضوع للدور المعمول عليه للاحتياطيات الدولية في رسم السياسة النقدية وبصفة خاصة فيما يختص بتحقيق استقرار أسعار الصرف وموازنة التغيرات في المدفوعات الخارجية، ومواجهة الصدمات الخارجية، وفي لعب دور أساسي کغطاء نقدي للعملة الوطنية.
وفي هذا الصدد يميز الباحث بين الاحتياطيات النقدية -التي تتمثل في الأصول بالعملات المحلية والعملات الدولية وأذون الخزانة والتي ينظم البنک المرکزي قواعدها وهو بصدد إدارة عرض النقد (تحديد مستويات السيولة النقدية) في الاقتصاد المعني- واحتياطيات الأصول ذات السيولة الدولية کالذهب والعملات القابلة للتداول وسندات حکومات الدول المتقدمة وأسهم الشرکات متعددة القوميات.
أولًا: الإشکالية البحثية:
تتمثل الإشکالية البحثية في أن القاعدة المتبعة في تحديد حجم الاحتياطيات النقدية الدولية قد بنيت على قاعدة تحقيق الأمان الاقتصادي المبنية على الخبرة التاريخية من قراءة اتجاهات نمو موازين التجارة والمدفوعات والتي يجري وفقا لها الاحتفاظ بحجم ما من الاحتياطي الدولي؛ مما قد يترتب عليه تجميد قدر من السيولة الدولية؛ قد ينتج عنه هدر في الموارد المالية النادرة، أو قد تکون أقل حجما مما يتطلبه توفير الأمن الاقتصادي الوطني لمواجهة الصدمات والأزمات الدولية والمحلية.
ومن هنا فإن تحديد الحجم الأمثل لهذه الاحتياطيات يعد شرطًا لازمًا وکافيًا لمتطلبات السياسة النقدية، بل وللإدارة النقدية بصفة عامة.
ثانيًا: أهمية البحث:
يکتسب البحث أهميته أيضًا في أنه يأتي في ظل ظروف لم تتبلور فيها بعد معالم سياسة نقودية واضحة ومحددة فيما يتعلق بکل من عرض النقود واستقرار أسعار الصرف وبلورة أدوات ملائمة لتحديد هذه الأسعار فضلاً عن مرور الاقتصاد المصري بحالات متنوعة من الصدمات الداخلية والخارجية التي أثرت علي إمکانات تحقيق معدلات مستقرة ومستمرة للنمو وللاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وکذلک تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار بأقل قدر من تکلفة تحقيقه ومواجهة الهدر في الموارد غير المستغلة ومن بينها ترکيم أحجام کبيرة من النقد الأجنبي ذات المردود المحدود بالنظر إلي قنوات توظيفها مقارنة بتکلفة الاستدانة المباشرة في ظل الأزمات والصدمات.
کما تنبع أهمية هذا البحث من اعتبار مواجهة الاقتصاد المصرى لهذه المشکلة على مدى الفترة الممتدة من بدء الأخذ بسياسات التثبيت الاقتصادي والتکيف الهيکلي - ويکتسب البحث أهميته من غياب الأسس العلمية الحسابية الموضوعية في تعيين القيم المثلى لمؤشر الاحتياطي النقدي، خاصة وإن طرق التحديد المتبعة، تفتقد الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التشابکية بين المتغيرات المؤثرة فيه بشکل مباشر وبين متغيرات الاقتصاد القومي الأخرى (النقودية والحقيقية) المتأثرة بالاحتياطيات النقدية الدولية والمؤثرة فيها، فضلاً عن ذلک فان النواتج المتوقعة من وراء إنجاز هذا البحث تشکل أساسًا علميًا لمتخذ القرار في تحديد قيم واحد من أبرز متغيرات السياسة النقدية وأکثرها تشابکًا مع غيرها من المؤشرات، وقد يکون في هذا حافز لتطوير طرق وقواعد تحديد قيم هذه المؤشرات التشابکية وفي تطوير طرق رسم السياسة النقدية.
ثالثًا:- أهداف البحث:
يهدف الباحث من وراء إعداد هذا البحث إلى:

تقييم الطرق والأدوات التي اتبعت ولازالت تتبع حتى الآن في تحديد أحجام الاحتياطي النقدي الدولي وأساليب إدارتها في ضوء المؤشرات الموضوعة لتقييم کفاية وکفاءة أساليب وطرق وأدوات إدارة هذا الاحتياطي النقدي الدولي وتبيان مکامن القوة والخلل فيها.
في ضوء التقييم المشار إليه يسعى الباحث إلى توفير أداة علمية کمية لحساب الحجم الأمثل للاحتياطي النقدي الدولي الذي يساعد على تجنب الصدمات المحلية والدولية من ناحية وبما لا تترتب عليه نفقات مباشرة وغير مباشرة (کنفقة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطيات) من ناحية أخري.

رابعًا: تساؤلات البحث والفروض الأساسية لموضوع البحث:
يثار حول موضوع البحث العديد من التساؤلات الرئيسية التي يشتق منها أسئلة فرعية، وتکتسب الرسالة أهميتها من خلال الإجابة على التساؤلات الأساسية التي تثار حول موضوع اهتمام البحث.