الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى مع الترکيز على الأزمة الاقتصادية الآسيوية والأزمة التمويلية العالمية الأخيرة

تناول البحث عرض للأزمات العالمية التى أثرت على معظم دول العالم ومنها الاقتصاد المصرى الذى لم يکن بعيد عن تلک الأزمات,وتتمثل أهم هذه الأزمات فى أزمات سعر الصرف الأجنبى والأزمة الاقتصادية الأسيوية والأزمة التمويلية العالمية. وقد تم مناقشة أهم الأسباب التى أدت إلى ظهور هذه الأزمات والتى منها خطورة الاعتماد على التدفقات الرأسمالية الخارجية والاقتراض الخارجى وذلک بدل من الاعتماد على الموارد والمدخرات المحلية,ناهيک عن سريان أثر العدوى على معظم الاقتصاديات خاصة التى يعتمد اقتصادها على الخارج والتى تعانى من ضعف الجهاز المصرفى ونمو الاستهلاک الترفى ونمو الأصول التمويلية ووسائل الدفع بما لا يتکافأ مع مقدار السلع والخدمات المتاحة.وقد واجهت الدول التى حدثت فيها الأزمات بطرق مختلفة, فالدول التى عانت من أزمات فى سعر الصرف مثل المکسيک والبرازيل والأرجنتين تغير نظم الصرف لديها وذلک بالتحول من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام التعويم والذى أدى فى معظم الدول إلى نتائج ايجابية فى موازين مدفوعاتها,بالإضافة إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية مع المساعدات التمويلية الخارجية من قبل المؤسسات الدولية.وقد تم الترکيز على کلا من الأزمة الأسيوية والأزمة التمويلية الأمريکية لبحث تأثيرهم على الاقتصاد المصرى, فقد تبين وجود انعکاسات سلبية على حجم السيولة من العملة الأجنبية وعلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للخارج بسبب تراجع حجم الاستثمار وانخفاض معدل النمو الاقتصادى وتأثر البورصة المصرية بانهيار البورصات العالمية وتراجع متحصلات النقد الأجنبى بسبب تراجع معدل نمو قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج مما أثر على ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات. وأخيرا تم وضع عدد من التوصيات التى تم استخلاصها من جملة الدروس المستفادة من تجارب الدول التى عانت من الأزمات سواء الاقتصادية أو التمويلية لکى تساعد الاقتصاد المصرى على الخروج من هذه الأزمات مثل ضبط تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية و ضرورة السيطرة على السياسة المالية والنقدية ومراعاة خطورة الاندماج غير المحسوب فى الاقتصاد العالمى والأشراف والرقابة على الجهاز المصرفى وضرورة معالجة سعر الصرف فى مصر وذلک من خلال مراعاة نوعية السلع المراد تصديرها، ونسبة المکون الأجنبى فى الإنتاج المحلى، ودرجة مرونة الجهاز الإنتاجى... الخ.