التکييف العلمي لمخصص التقلبات العکسية الذي تکونه شرکات تأمينات الممتلکات والمسئوليات في مصر

يلاحظ مما تقدم أن تناول المشرع المصري لهذا الموضوع قد جاء بصورة لا تتفق مع العديد من القواعد العلمية التي يتم إتباعها في هذا الشأن، ويتمثل ذلک على وجه التحديد في الثلاث نقاط التالية:
1-   من المتعارف عليه أن الأموال التي يتم تجنيبها تحقيقاً لهدف عام مثل تدعيم المرکز المالي أو لضمان عدم تذبذب نتائج الأعمال واستقرارها يطلق عليها لفظ "احتياطي" وليس "مخصص" کما جاء بالقانون، وبالتأکيد لا يصح اعتبارها "مخصص فني".
2-   لما کانت هذه الأموال لا تقابل التزاماً محدداً على الشرکة، فإنها لا يمکن اعتبارها عنصراً من عناصر المصروفات، وبالتالي فإن کافة العمليات المحاسبية المتعلقة بتکوينها أو استخدامها تتم من خلال حساب التوزيع، وليس في قائمة الإيرادات والمصروفات کما جاء بالقانون.
3-   على ضوء أن هذه المبالغ لا تقابل التزامات محدده على الشرکة ويتم تجنيبها لهدف عام يتمثل في العمل على استقرار النتائج وتدعيم المرکز المالي للشرکة،فإنها تندرج ضمن حقوق حملة الأسهم، ولا يصح اعتبارها جزءاً من حقوق حملة الوثائق، کما جاء بالقانون.
وقد أدى هذا التناول غير السليم علمياً لهذه الأموال وما ترتب عليه من معالجات محاسبية غير صحيحة إلى العديد من النتائج غير المقبولة والتي يمکن تلخيصها في النقاط التالية:
1-   تشويه نتائج عمليات الاکتتاب في الخطر وإظهارها على خلاف الحقيقة في کافة الحالات، وذلک على النحو التالي:
‌أ-      عندما يظهر في قوائم الإيرادات والمصروفات "فائض اکتتاب" بقدر معين، فإن الفائض الذي يکون قد تم تحقيقه فعلاً يزيد عن ذلک الذي تظهره الحسابات بقيمة المبالغ التي تم تجنيبها لحساب مخصص التقلبات هذا.
‌ب- عندما تظهر قوائم الإيرادات والمصروفات ناتج الاکتتاب في صورة "عجز اکتتاب" وکانت قيمة هذا العجز تقل عن المبلغ المحتجز لحساب مخصص التقلبات، فإن الحقيقة في مثل هذه الحالات تکون على عکس ما تظهره الحسابات، حيث أن الناتج الفعلي في هذه الحالات يکون في صورة تحقيق فائض فعلى بمقدار الفرق بينهما. أما إذا کانت قيمة العجز الظاهر في قوائم الإيرادات والمصروفات تزيد عن مقدار المبالغ المستخدمة لتکوين أو تدعيم مخصص التقلبات، فإن هذه المعالجة المحاسبية غير السليمة تؤدى إلى تضخيم قيمة العجز وتظهره بصورة أکبر مما هو عليه فعلاً بمقدار ما تم تجنيبه لحساب هذا المخصص.
2-   إظهار فائض النشاط – أيضاً- بصورة مخالفة للحقيقة والواقع نتيجة لخصم المبالغ المستخدمة في تدعيم مخصص التقلبات في قوائم الإيرادات والمصروفات. ويترتب على هذه المعالجة المحاسبية غير السليمة أن يصبح فائض النشاط الذي تظهره هذه القوائم أقل من القيمة المتحققة فعلاً بمقدار المبلغ المستخدم لتدعيم هذا المخصص.
3-   إظهار نتائج الأعمال للشرکة ککل والذي يرد بقائمة الدخل تحت مسمى صافى الربح (الخسارة) قبل خصم الضريبة بصورة تخالف الحقيقة في کافة الأحوال. فإذا کانت النتيجة في صورة صافى ربح فإن القيمة الصحيحة لصافى الربح الذي تم تحقيقه فعلاً تزيد عن تلک الواردة بقائمة الدخل بمقدار المبالغ المستخدمة لتدعيم مخصص التقلبات. وإذا کانت النتيجة التي تظهرها قائمة الدخل تأخذ شکل صافى خسارة، فإن القيمة الظاهرة لصافى الخسارة تکون متضخمة بمقدار المبالغ التي استخدمت لتدعيم مخصص التقلبات.
4-   تؤدى المعالجة المحاسبية غير السليمة للأموال التي يتم تجنيبها لحساب مخصص التقلبات من خلال قوائم الإيرادات والمصروفات إلى تخفيض الوعاء الضريبي للشرکة بمقدار هذه المبالغ التي اعتبرت مصروفاً على خلاف الحقيقة. وبقول آخر، فإن هذه المعالجة المحاسبية غير السليمة لهذه الأموال يترتب عليها إعفاء هذه الأموال من الضرائب بدون وجه حق، بما يؤدى إلى ضياع حق الدولة في تقاضى الضرائب الواجب دفعها على هذه المبالغ.