البحــوث والتطويــر وعلاقتها بتکاليف الإنتاج

من خلال دراسة موضوع البحث، توصلت الباحثة إلى بعض النتائج التى يمکن عرضها على النحو التالى:

يمکن تعريف البحوث والتطوير بتقسيمه إلى جزئين. الجزء الأول هو "البحوث" ويقصد به عمليات البحث المنظم الذى يهدف إلى اکتساب معارف علمية جديدة. والجزء الثانى هو "التطوير" الذى يمثل ترجمة نتائج البحوث إلى تصميمات تساهم فى إنتاج جديد أو تحسين ملحوظ فى منتج قائم.
تتضمن أنشطة البحوث والتطوير ثلاثة أنواع هى: البحوث الأساسية، والبحوث التطبيقية، وبحوث تطوير المنتجات. وقد رأت الباحثة أن الإدارة الناجحة يجب أن تقوم بعمل نوعاً من التوازن بين القيام بهذه الأنواع، لأن کلٍ منها يعبر عن مرحلة هامة تساعد على تحقيق فعالية أنشطة البحوث والتطوير.
يتميز نشاط البحوث والتطوير بأن التکاليف الخاصة به هى تکاليف اختيارية، ممتدة فى نطاقها الزمنى، وتتصف بعدم التأکد والمخاطرة، کما يصعب الربط بينها وبين إيراداتها. وقد رأت الباحثة أنه فى ظل بيئة التصنيع الحديثة، أصبحت تکاليف البحوث والتطوير تکاليف ملزمة لملاحقة التطورات التکنولوجية والمحافظة على المرکز التنافسى للمنشآت.
تتزايد مبررات الاهتمام بأنشطة البحوث والتطوير والتکاليف المصاحبة لها، باعتبارها من أهم أوجه الاستثمار التى تحتاج إليها المنشأة للوصول إلى مکانة تنافسية متميزة.
تعددت المعالجات المحاسبية لتکاليف البحوث والتطوير بين ثلاث معالجات. فقد اعتبرها البعض تکاليف جارية، بينما رأى البعض اعتبارها تکاليف رأسمالية، وقد جاءت المعالجة الثالثة باعتبارها تکاليف رأسمالية ولکن مع وضع شروط محددة. وقد أيَّدت الباحثة المعالجة الأخيرة، حيث أن هدف هذه التکاليف هو تحقيق الإيرادات المستقبلية وليس زيادة الإيرادات الجارية. کما أن المنافع المتوقعة من هذه التکاليف غير واضحة بصورة دقيقة.
رکزت إصدارات المنظمات المهنية والجهات الحکومية على المعالجة المحاسبية لتکاليف البحوث والتطوير ومستوى الإفصاح عنها، ولکنها لم تهتم بإدارة تلک التکاليف وکيفية تحقيق فعاليتها.
اقتصرت النظرة التقليدية لإدارة تکاليف البحوث والتطوير على عنصرى التخطيط والرقابة. حيث لم تهتم بالمتغيرات والتطورات المتلاحقة التى فرضتها بيئة الأعمال الحديثة، وما تتطلبه من تحقيق هدف التحسين المستمر لکل من التکلفة وجودة المنتج.
بالرغم من اهتمام بعض الدراسات السابقة وجهود الباحثين ببعض المستجدات التى أفرزتها بيئة التصنيع الحديثة، إلا أن هذه الدراسات لم ترکز على علاقة نشاط البحوث والتطوير بتکاليف الإنتاج وأثر ذلک على تحقيق ميزة تنافسية للمنشأة.
يبرز دور إدارة تکاليف البحوث والتطوير فى تحقيق مزايا تنافسية، وذلک عن طريق تبنى إستراتيجيات التنافس وهى: إستراتيجية ريادة التکلفة، وإستراتيجية التمييز وإستراتيجية الترکيز. وقد رأت الباحثة أن إدارة تکلفة البحوث والتطوير يمکن أن تُحدث توازناً فعالاً فى إتباع المنشأة لتلک الإستراتيجيات.
يحتل نشاط البحوث والتطوير مکانة بالغة الأهمية ضمن حلقات سلسلة القيمة، حيث يدعم هذا النشاط عمليات التعمق فى دراسة خواص مدخلات الإنتاج ومخرجاته، ويعمل على محاولة البحث عن الوسائل التکنولوجية لتخفيض تکاليف الإنتاج وتقديم منتج متميز يحقق ميزة تنافسية للمنشأة.
أن الاتجاه إلى إدارة تکاليف البحوث والتطوير من المنظور الاستراتيجى يتطلب اللجوء إلى بعض أدوات الإدارة الإستراتيجية للتکلفة، وهى أسلوب التکلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة ومصفوفة انتشار وظيفة الجودة. وقد رأت الباحثة أن التعاون بين الأدوات الثلاثة السابقة، يساهم مساهمة إيجابية لتفعيل الرؤية الإستراتيجية لإدارة تکاليف البحوث والتطوير.