بحوث السوق لقطاع الأدوية والمستحضرات الدوائية في ظل مخاطر السوق لمعايير بازل2

/ 1- ارتفاع أسعار الأدوية بصفة مستمرة وبمعدلات مرتفعة وضعف القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة من المجتمع وعدم قدرتها على شراء هذه الأدوية، وعدم قدرة العديد من المرضى على شرائها، وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق لهذه الصناعة واثبات صحة الفرض البديل رقم1
20/2- ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بشکل غير طبيعي نتيجة تعويم سعر الجنيه المصري واحتکار الشرکات الأجنبية لصناعة هذه النوعية من الأدوية وضعف القدرة الشرائية للعديد من المرضى من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على الشراء وزيادة المؤشرات السلبية و مخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم2
20/ 3- التدخل والدور غير الکامل لوزارة الصحة لتسعير بعض الأدوية الأساسية وعدم تحقيق البعد الاجتماعي للعديد من الطبقات الفقيرة وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم3
20/ 4-ظهور بعض قضايا وحالات غش الأدوية والمستلزمات الطبية والمنشطات والأعشاب وعدم فاعلية الأدوية وظهور التأثيرات السلبية على سوق الأدوية وعلى صحة المرضى وعدم علاجهم وانتشار الأمراض وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم4
20/ 5- فرض قيود کمية ونوعية على حجم الإنتاج لبعض نوعيات الأدوية والمستحضرات الدوائية وقنوات ومناطق توزيعها بما لا يسمح بتصديرها وتسويقها خارج مصر مما يؤدى إلى بعض الآثار السلبية التي تضر بالاقتصاد القومي وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق
واثبات صحة الفرض البديل رقم5
20/6- اشتراط الشرکات الناقلة للتکنولوجيا عدم استخدام التکنولوجيا بعد انتهاء فترة الترخيص أو اشتراط شروط جديدة لإبرام عقد جديد بدلا من التمديد للعقد الأصلي مما يؤدى إلى بعض الآثار السلبية على صناعة الدواء وتوقف بعض الشرکات عن الإنتاج لهذه النوعية من الأدوية وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم6
20/7- قيام الشرکات الناقلة للتکنولوجيا بفرض إتاوات عالية على براءات الاختراع بالنسبة للأصناف التي لا يوجد لها مثيل في مصر واستمرار تقاضى هذه الإتاوة بعد انتهاء فترة الحماية التي يقرها القانون المصري مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأدوية وتأثر تکلفة الأدوية للشرکات المنتجة وعدم قدرة الطبقات الفقيرة على شراء هذه الأدوية وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق. واثبات صحة الفرض البديل رقم7
20/8- نقص واختفاء العديد من أصناف الأدوية الأصلية والهامة عقب ثورة 25 يناير مما يؤدى إلى آثار سلبية على علاج العديد من المرضى وانتشار الأمراض ونقص فاعلية الدواء نظرا لأن الدواء البديل ليس على مستوى فاعلية الدواء الأصلي وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم8.
20/9- ظهور بعض المشکلات الخاصة بتسويق الأدوية وضعف القدرات التسويقية وعدم القدرة على تحديد الطلب والتنبؤ به بطرق دقيقة ولجوء بعض الشرکات إلى تدوير بعض الأدوية المنتهية صلاحيتها وبعض الآثار السلبية على تسويق الأدوية والشرکات المنتجة وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم9
20/10- فرض شراء الکيماويات الدوائية من الشرکات الناقلة للتکنولوجيا والمانحة للترخيص وتقييد الطرف المصري في شراء هذه الکيماويات وغيرها من المواد المساعدة من السوق العالمي أو من السوق المحلى مما يؤدى إلى بعض الآثار السلبية على الطرف المصري ويجعله يضطر للشراء بأسعار عاليه جدا، والشراء المفروض عليه لبعض الأجهزة والمعدات اللازمة للإنتاج ونوعيات ومارکات بعينها رغم وجود بدائل أفضل وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم10
20/11- مغالاة الشرکات الناقلة للتکنولوجيا والمحتکر لها في تقدير قيمة المدخلات من الکيماويات الدوائية والمواد المساعدة التي ينتجها مما أدى إلى زيادة تکلفة الإنتاج وتقليل هامش الربح للشرکات المنتجة وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم11.
20/12- استخدام تکنولوجيا متقادمة في بلدها الأصلي لتصنيع الأدوية في مصر مما يؤدى إلى الآثار السلبية على صناعة الدواء في مصر مثل ارتفاع التکلفة ونقص فاعلية الدواء وزيادة مخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم12
20/13- اشتراط الشرکات الناقلة للتکنولوجيا والمانحة للترخيص الانفراد بالإنتاج والاستثمار لنقل التکنولوجيا لبعض الأنواع من الأدوية مما يؤدى إلى الآثار السلبية على سوق الدواء في مصر نتيجة الاحتکار لهذه النوعيات من الأدوية والتحکم في أسعارها بالسوق المصري وزيادة المؤشرات السلبية ومخاطر السوق واثبات صحة الفرض البديل رقم12