أثر زيادة رأسمال البنوک الأردنية على ربحيتها

يتمثل الدور الرئيس للبنوک بقيامها بدور الوساطة المالية بين أصحاب الفوائض المالية وذوي العجز المالي، ويعتبر سعر الفائدة للبنوک التقليدية بمثابة المحرک الرئيس لتمکينها من القيام بهذا الدور، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير لمختلف القطاعات الاقتصادية. وفي ظل الانفتاح الاقتصادي وإتباع العديد من الدول النامية، بما فيها الأردن، نهج العولمة والسماح للبنوک الأجنبية العمل فيها، بخبرتها المصرفية الواسعة ومراکزها المالية المتينة التي تمکنها من أن تکون منافساً قوياً، وتمثل خطراً حقيقياً يتهدد البنوک المحلية، وبدأت البنوک المرکزية في الدول النامية تستشعر الخطر الذي يمثله وجود البنوک الأجنبية على بنوکها المحلية.
أحد الوسائل التي إرتأى البنک المرکزي الأردني أنها قد تساعد البنوک الأردنية في الصمود ومواجهة التحدي هو ضرورة توفر رأس المال الکافي، والذي سيساهم في تحسين ربحيتها وزيادة مقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. لذا أصدر البنک المرکزي الأردني في عام 2003 تعليماته للبنوک الأردنية بضرورة أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنک عن أربعين مليون دينار أردني، وأعطيت البنوک مهلة خمس سنوات لتنفيذ تلک التعليمات.
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التزام البنوک الأردنية بتنفيذ تعليمات البنک المرکزي الأردني المتعلقة بزيادة رؤوس أموالها على ربحيتها. لتحقيق ذلک تم تقسيم أمد الدراسة (1998-2007) إلى فترتين زمنيتين متساويتين مدة کل منها خمس سنوات، الفترة الأولى تمتد خلال الأعوام 1998-2002، وهي الفترة التي سبقت قرار زيادة رأسمال البنوک، والثانية للفترة 2003-2007، وهي الفترة التي عملت خلالها البنوک على زيادة رؤوس أموالها. وقد تم إستخدام ثلاث مقاييس للربحية هي: ربحية السهم، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، وتم اعتبارها متغيرات تابعة تتأثر بخمس متغيرات مستقلة هي: رأس المال، والدخل المتوقع للبنوک، ونسبة حقوق المساهمين إلى القروض الصافية، ونسبة القروض الصافية إلى إجمالي الأصول، ونسبة حقوق المساهمين إلى عدد الأسهم المکتتب بها (أو القيمة الدفترية للسهم). کما تم استخدام تحليل الانحدار المشترک لإيجاد العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة.
توصلت الدراسة إلى أن زيادة رؤوس أموال البنوک الأردنية لم يؤدي إلى أي تحسن في مؤشرات ربحيتها. ويمکن إرجاع هذه النتائج غير المتوقعة إما إلى ضعف کفاءة إدارات البنوک أو لمحدودية وضعف السوق الأردني.


The Effect of Capital Increase on
Jordanian Banks Profitability
Abstract
Banks play a major role as financial intermediaries between surplus and deficit units to achieve economic growth and stability.  Interest rates are the main mechanism, at the traditional banks, to achieve that role.
Developing countries, at present, are adopting the globalization to enhance economic development and growth. Therefore, several countries, such as Jordan, allowed foreign banks (FBs) to operate in the country side-by-side with the local banks (LBs). FBs with their experience and financial strength became a major competitor to local banks and could threaten their survival. Therefore, to enhance the financial strength and profitability of the Jordanian banks, the central bank of Jordan (CBJ) determined, in 2003, that the minimum required capital for the LBs should be 40 millions Jordanian dinner, and gave the LBs a grace period of five years to implement these regulations. 
The objective of this study is to investigate whether or not the Jordanian banks capital increase improved the bank profitability or not. To achieve that objective, we examine the Jordanian banks performance during a ten years period (1998-2007). We divided this time horizon into two equal periods: the first period (1998-2002) prior to the central bank regulation, while the second period (2003-2007) after these regulations.
Three independent variables are used as measures of banks profitability, those are: stock return; return on equity and return on assets. We assumed that those variables are affected by five dependent variables: capital; expected income; shareholders equity to net loans; net loans to total assets and the book value of the stock. The statistical package SPSS is used as the analysis tool and multiple regression technique is implemented in the analysis.
The findings of the study reveal that increasing Jordanian banks capital did not improve the LBs profitability measures used in the study. This unexpected result could be due to banks management weakness, or to the limit of the Jordanian market or both.