الدور الاقتصادي للدولة من وجهة نظر إسلامية

 

إن للدولة في نظر الفکر الإسلامى دوراً اقتصادياً في المجتمع الحديث يشتمل على وظيفة خدمية تتضمن توفير مقومات النشاط الاقتصادي من بنية أساسية وخدمات عامة واجتماعية، ووظيفة توجيهية تتضمن توجيه ومراقبة النشاط الاقتصادي، ووظيفة إنتاجية تتضمن إنشاء وتسيير القطاع العام الاقتصادي، کما أن لها وظيفة توزيعية تهدف إلى ضمان الحد المقبول من المعيشة لجميع المواطنين وتقليل التفاوت في الدخول والثروات بين فئات المجتمع.
يتميز الدور الاقتصادي للدولة من وجهة النظر الإسلامية بالمرونة. إذ يتأثر حجمه وتأثيره بمستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص، وبحجم الثروات العامة المملوکة ملکية مشترکة، وبدرجة التفاوت والفقر في المجتمع، وبمرحلة التنمية التي يمر بها المجتمع.
تزداد الحاجة إلى الدور التخطيطي والتنظيمي للدولة في الاقتصاد الطامح إلى التنمية، ويؤيد الفکر الإسلامى هذه الفرضية بقوة، لکنه لا يصل بهذا الدور بطبيعة الحال إلى نموذج التخطيط المرکزي وإنما يقف عند حدود التوجيه الفعال للنشاط الاقتصادي.
يتشابه الدور الاقتصادي للدولة من منظور إسلامي مع نموذج دولة الرفاهية الرأسمالية في التوسع في توفير الخدمات العامة والاجتماعية وضمان الحد المقبول للمعيشة لجميع المواطنين، لکنه يختلف معها في طريقة تمويل الإنفاق الاجتماعي للحکومة، فبينما يتجه نموذج دولة الرفاهية إلى تمويل العجز عن طريق الضرائب أو الاقتراض أو طبع النقود، وهو ما يترتب عليه الکثير من المشکلات وأهمها الرکود التضخمي، يقترح الفکر الإسلامى الاعتماد على خلق موارد تمويلية من استغلال الثروات العامة المملوکة للمجتمع وفوائض القطاع العام الاقتصادي.
يختلف الدور الاقتصادي للدولة من منظور إسلامي مع نظيره الرأسمالى في المسألة التوزيعية، إذ يواجهها الفکر الإسلامى بوسائل تخرج، بحکم الالتزام الأيديولوجي، عن منهج النظام الرأسمالى، مثل التأثير الفعال في خريطة التوزيع من خلال عملية تخصيص الموارد الاقتصادية، وذلک بتوجيه المزيد من موارد الإنتاج المادية من أرض ورأسمال إلى الفئات الأقل دخلاً، وهو تعديل مباشر في نمط تخصيص الموارد لصالح الفقراء، أو باستخدام القطاع العام الاقتصادي لإنجاز أهداف اجتماعية مثل تمويل الخدمات العامة وبرامج الضمان الاجتماعي وزيادة مستويات التوظيف وإشباع الحاجات.
للدولة من المنظور الإسلامى الحق في العمل بوسائل عدة، من بينها الإلزام القانوني في حالة الضرورة، لتعديل هيکل الإنتاج طبقاً لأولويات مستمدة من المصلحة العامة قوامها إشباع الحاجات وتحقيق التوظيف الکامل للعمالة.