منهج محاسبى مقترح لقياس أثر التحفظ المحاسبى فى تبنى معايير التقرير المالى الدولية (IFRS) على خطر المعلومات المحاسبية وإنعکاسه على قرا ر الاستثما ر

منهج محاسبى مقترح لقیاس أثر التحفظ المحاسبى
فى تبنى معاییر التقریر المالى الدولیة (IFRS)
على خطر المعلومات المحاسبیة وإنعکاسه على قرار الاستثمار

د. مرفت على محمود العادلى^([1])

memo9asd1@yahoo.com

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى بیان العلاقة بین معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS والقرار الاستثمارى من وجهة نظر المستثمرین لأنهم أصحاب رأس المال المخاطر، و المؤثرین على قرارات الوحدة الاقتصادیة من خلال حق التصویت.

وقیاس أثر التحفظ المحاسبى من خلال مقاییس خطر المعلومات المحاسبیة بشقیها عدم التأکد وعدم تماثل المعلومات، قیاس مستوى التحفظ المحاسبى من خلال علاقته بجودة التقاریر ودوره تجاه ظاهرة إدارة الأرباح، وأثر استخدام معیار القیمة العادلة على التحفظ المحاسبى وکیفیة قیاسه.

وخلصت الدراسة باستنباط منهج محاسبى یساهم فى ترشید قرار المستثمر الحالى والمرتقب تجاه الشرکات المقیدة والمتداولة فى البورصة المصریة، وتم تطبیق هذا المنهج على قطاع (خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات) قبل وبعد تبنى المعاییر التقریر الدولى IFRS من أجل بیان دور التحفظ المحاسبى وأهمیته قبل وبعد تطبیق هذه المعاییر فى تلک الشرکات.

وتوصى الدراسة بالمزید من التطبیق للمنهج المحاسبى المقترح على قطاعات أکثر وشرکات أخرى مالیة وغیر مالیة، وکذلک ضرورة تفعیل الدور الرقابى والإشرافى لهیئة سوق المال المصرى فى الرقابة على البیانات المالیة المنشورة للشرکات المقیدة بالبورصة المصریة من أجل مزید من الدقة فى نتائج البحث.

الکلمات المفتاحیة: معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS، التحفظ المحاسبى، خطر المعلومات، القرار الاستثمارى.

A proposed accounting approach to measure the effect of
an accounting conservatism in the adoption of IFRS on
the risk of accounting information and its impact on investment decision

Dr. Mervat Ali Mahmoud Al - Adly[2]

Abstract:

This study aimed at clarifying the relationship between the IFRS standards and the investment decision from the point of view of current and prospective investors because they are the owners of the risk capital, and they affect the decisions of the economic unit through the right to vote, and measuring the effect of the accounting conservatism through measures of the risk of accounting information. And the impact of the use of the fair value criterion as one of the IFRS standards on the accounting conservatism and the investment decision

The study concluded with the development of an accounting approach that contributes to the rationalization of the investor's current and prospective decision towards companies whose shares are traded on the Egyptian Stock Exchange.

This approach was applied to the sector (industrial products and services and vehicles) before and after the adoption of IFRS standards in order to determine the effect of the accounting reserve before and after the application of these standards.

The study recommends further application of the proposed accounting approach to more sectors and other industrial, service, financial or non-financial companies, as well as the necessity of activating the supervisory and supervisory role of the Egyptian Capital Market Authority in monitoring the published financial statements of listed companies in the Egyptian Stock Exchange.

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Accounting Conservatism, Information Risk, Investment Decision.

مقدمة:

إن الهدف الأساسى للتقاریر المالیة المنشورة هو توفیر معلومات محاسبیة لإمکانیة اتخاذ قرارات استثماریة رشیدة لخدمة فئة المستثمرین الحالیین والمرتقبین، من خلال التعرف على بدائل الاستثمار وتقییمها، ومن ثم إتخاذ القرار باختیار البدیل الأفضل، حیث أن نجاح سوق الاستثمار فى إدارة وظائفه یتوقف على مدى تحقیق المستثمرین لرغباتهم،..........

ولن یتأتى ذلک إلا من خلال المعلومات المحاسبیة التى یوفرها الإطار الفکرى وأسلوب ممارسة العمل المحاسبى من خلال المعاییر المحاسبیة.

ولقد شهدت الحقبة الماضیة تغیرات کبیرة على المستوى العالمى فى مهنة المحاسبة حیث حققت معاییر التقریر المالى الدولیة International Financial Reports Standards (IFRS) انتشارًا عالمیًا، وأصبحت من أهم النماذج للمعاییر المحاسبیة وأکثرها قبولاً فى العالم، وهناک دولاً عدیدة لها تجربة تاریخیة طویلة فى إعداد معاییر المحاسبة مثل: بریطانیا وإسترالیا وکندا قد تحولت إلى تطبیق IFRS                   (Horton, et al., 2013)

وقد أدى عدم تطبیق المعاییر الدولیة إلى خروج العدید من کبار المستثمرین العالمیین من اسواق المال المحلیة بحثًا عن فرص استثماریة فى أسواق المال الأجنبیة التى تلتزم بتطبیق هذه المعاییر لتمویل مشروعاتهم وخططهم التوسعیة، وأصبحت هذه المعاییر أحد الشروط الأساسیة للدخول إلى هذه الأسواق المالیة من أجل تخفیض تکلفة رأس المال، من خلال تخفیض تکلفة المعلومات وتحسین نوعیتها وعدم تماثلها وذلک یحقق ثقة المستثمرین، ومن ثم جذب الاستثمارات إلى هذه الأسواق.

وتتطلب حمایة الاستثمارات فى أى دولة توافر قوائم مالیة أعدت بموجب معاییر ذات جودة عالیة عالمیًا بحیث تتصف بالقابلیة للمقارنة والشفافیة، والخلو من التحیز والأخطاء، (فالجوهر الاقتصادى للحدث أهم من الشکل)، والشمول، والتوقیت الزمنى المناسب بجانب الملاءمة والثقة.

ولقد ساهمت البورصة المصریة فى تحسین مناخ الأعمال حسب ما جاء فى تقریر البنک الدولى، من خلال التطویر المستمر فى منظومة القید والإفصاح فى البورصة لیتم تصنیف مصر واحدة من أفضل ست دول فى العالم تقوم بإجراء تطویر ملموس فى حمایة حقوق المساهمین. کما شهدت الفترة الأخیرة عودة الاستثمارات الأجنبیة مرة اخرى إلى السوق المصریة، حیث تم تکوید ما یزید عن ستة آلاف صندوق ومؤسسة جدیدة، لتسجیل تعاملات الأجانب، ولتحقق فى عام واحد ما یزید عن 70% من المحقق فى 8 أعوام کاملة. (کشف حساب الأداء المؤسسى للبورصة المصریة، 2013 - 2017م)

مشکلة البحث:

تعمل المعاییر المحاسبیة فى ظل مجموعة من المبادئ والطرق المحاسبیة (السیاسات) للقیاس والعرض لعناصر التقاریر المالیة بما یؤدى إلى جودة المعلومات المحاسبیة للوحدة الاقتصادیة، وتأثیر العملیات والأحداث والظروف على مرکزها المالى ونتائج أعمالها.

ویمثل التحفظ المحاسبى Accounting conservatism أحد السیاسات المحاسبیة، فهو سلوک یتسم برد فعل حذر حیال عدم التأکد من أجل ضمان أن کافة المخاطر وعناصر عدم التأکد الملازم للنشاط الاقتصادى قد أخذت فى الاعتبار. (FASB, 2006)

ویستخدم المحاسب التحفظ لمواجهة عدم التأکد التى تتطلب أخذ الحیطة والحذر عند إعداد التقاریر المالیة، بحیث لا ینتج عنها تضخیم للدخل أو تقلیل للمصروفات والالتزامات أو العکس. (ملیجى، 2014)، فالتحفظ المحاسبى مشتق من المعاییر والتى تؤثر بدورها فى جودة المعلومات المحاسبیة.

ونظرًا للتقدم الکبیر فى بحوث وأدوات القیاس للکثیر من الظواهر المالیة والمحاسبیة من واقع التقاریر المالیة، وزیادة الطلب على إنتاج قوائم مالیة أکثر تحفظًا، فقد کثر الجدل بین زیادة أو نقص التحفظ المحاسبى نتیجة لعدم التأکد من علاقته بممارسات إدارة الأرباح، کما أن استخدام القیمة العادلة کأحد معاییر التقریر المالى الدولیة رقم (13) فى تقییم الأصول، یؤدى إلى اهتزاز فى بعض السیاسات المستقرة لدى معدى ومستخدمى التقاریر المالیة مثل سیاسة الحیطة والحذر، وهذا ما دعى الباحثة إلى دراسة أثر التحفظ المحاسبى على خطر المعلومات Information Risk (المفهوم العکسى لجودة المعلومات) برکنیها (عدم التأکد، وعدم تماثل المعلومات)، وانعکاس ذلک على القرار الاستثمارى الذى یرشد المستثمرین إلى البدیل الأفضل وذلک من خلال منهج مقترح.

أهمیة البحث:

یؤدى قیاس التحفظ المحاسبى فى التقاریر المالیة وانعکاسه على القرار الاستثمارى إلى ترشید القرار الاستثمارى للمستثمر فى اختیار البدیل الأفضل، یساهم القیاس وفق المنهج المقترح من الباحث إلى التخصیص السلیم للموارد الاقتصادیة للمنشآت ومن ثم یؤدى ترشید القرار الاستثمارى والتخصیص السلیم للموارد الاقتصادیة للمنشآت إلى کفاءة الأسواق المالیة.

أهداف البحث:

یهدف هذا البحث إلى تحقیق الآتى:

1) إلقاء الضوء على العلاقة بین معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS والقرار الاستثمارى من وجهة نظر المساهمین فقط لأنهم أصحاب رأس المال المخاطر، والمؤثرین على قرارات الوحدة الاقتصادیة من خلال حق التصویت فى الجمعیة العمومیة.

2) التعرف على ماهیة خطر المعلومات ودوره فى قیاس مستوى التحفظ المحاسبى.

3) إیضاح العلاقة بین التحفظ المحاسبى وجودة التقاریر المالیة من خلال علاقته بظاهرة إدارة الأرباح.

4) استنباط المنهج المقترح لقیاس التحفظ المحاسبى وعلاقته بکل من جودة الأرباح وخطر المعلومات وانعکاسه على القرار الاستثمارى.

تساؤلات البحث:

یقوم هذا البحث على الاجابة على التساؤلات الآتیة:

1) هل تؤثر المعلومات المحاسبیة عند تبنى معاییر التقریر المالى الدولیة فى جودة القرار الاستثمارى ؟

2) ما علاقة التحفظ المحاسبى بجودة الأرباح ؟

3) هل یمکن استخدام خطر المعلومات فى قیاس مستوى التحفظ المحاسبى ؟

4) هل تتناسب نماذج قیاس القیمة العادلة للسهم الواحد فى سوق المال المصرى مع طبیعة التحفظ المحاسبى ؟

منهج البحث:

یعتمد هذا البحث على المنهجین الآتیین:

أولاً: المنهج الاستقرائى، من خلال دراسة المعاییر المحاسبیة لإعداد التقریر المالى الدولیة IFRS والتحفظ المحاسبى وخطر المعلومات وما له من تأثیر على القرار الاستثمارى. وذلک من خلال ما نشر من دوریات علمیة ودراسات ومعلومات على شبکة الإنترنت.

ثانیًا: المنهج الاستنباطى، استنباط منهج لقیاس التحفظ المحاسبى وأثره على القرار الاستثمارى.

حدود البحث:

-       یتم تحیید أثر الإفصاح المحاسبى والحوکمة.

-       یتم تطبیق المنهج المقترح على ثلاث شرکات فقط من قطاع خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات (إحدهم قطاع أعمال عام، والثانیة قطاع خاص، والثالثة قطاع عائلى).

خطة البحث:

ینقسم هذا البحث إلى الآتى:

-       مقدمة البحث.

-       المبحث الأول: معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS وقرار الاستثمار.

-       المبحث الثانى: العلاقة بین التحفظ المحاسبى فى معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS والقرار الاستثمارى.

-       المبحث الثالث: المنهج المقترح لقیاس التحفظ المحاسبى وعلاقته بقرار الاستثمار.

-       المبحث الرابع: تطبیق المنهج المقترح.

-       النتائج والتوصیات والأبحاث المستقبلیة المقترحة.

-       المراجع.

المبحث الأول: معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS وقرار الاستثمار:

معاییر التقریر المالى الدولیة:

 International Financial Reporting Standards (IFRS)

وهى المعاییر والتفسیرات التى تصدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وتتضمن ما یلى:

1)    معاییر التقاریر المالیة الدولیة.

2)    معاییر المحاسبة الدولیة International Accounting Standard (IAS) التى صدرت عن لجنة معاییر المحاسبة المالیة (IASB).

3)    التفسیرات التى صدرت عن لجنة تفسیرات معاییر التقریر المالیة الدولیة International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC).

4)    التفسیرات التى صدرت عن لجنة تفسیرات معاییر المحاسبة الدولیة Standing Interpretation Committee (SIC)

ومکونات هیکل مجلس معاییر التقریر المالیة الدولیة هى:

-       مجلس المراقبة Monitoring Board.

-       مؤسسة معاییر التقریر المالى الدولى Foundation IFRSF.

-       مجلس معاییر المحاسبة الدولیة IASB.

-       فریق تطبیق معیار المنشأة الصغیرة والمتوسطة SME Implementation Group.

-       مجلس معاییر التقریر المالى الدولیة الاستشارى IFRS Advisory Council. (الجعارات، 2008)

وتعرف هذه المعاییر بأنها عبارة عن مجموعة من المعاییر الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، بهدف تطویر حزمة من المعاییر المحاسبیة، تکون عالیة الجودة ومفهومه وقابلة للتطبیق لمساعدة المستثمرین والمشارکین فى أسواق المال العالمیة، والمستخدمین الآخرین للمعلومات المالیة لمساعدتهم فى اتخاذ القرارات الإقتصادیة. (Available at www.IFRS.com).

إن تبنى المعاییر الدولیة لإعداد التقریر المالى IFRS أصبح یلقى تأییداًً کبیراً ودعماً من عدد کبیر من المنظمات الدولیة العالمیة المؤثرة فى الإقتصاد العالمى مثل البنک الدولى WB وصندوق النقد الدولى IMF ولجنة بازل BC ومجموعة دول العشرین الکبار G20، خاصة بعد أن اعلنت مؤسسة مجلس معاییر IFRS فى نهایة عام 2012 سیاسة متشددة فى تبنى تلک المعاییر تقوم على أساس انه لا یوجد سوى مسار واحد رئیسى للتعامل مع تلک المعاییر وهو التبنى الکامل لها. وفى حالة رغبة الدول فى إحداث أیة تغیرات على تلک المعاییر فیتطلب الأمر أن یکون ذلک لفترة مؤقتة تعود بعدها إلى التطبیق الکامل لها. world) http://www.ifrs.org/use-around-the Available at (

ولهذا یتم تقسیم هذا المبحث إلى الآتى:

أولاً: الدوافع وراء قرار تبنى (الإلتزام) بالمعاییر IFRS.

ثانیاً: علاقة المعاییر بالمعلومات المحاسبیة وتأثیرها على قرار الاستثمار.

ثالثاً: متطلبات جودة التقاریر المالیة وفق المعاییر IFRS.

ویتم تناول هذه الموضوعات بشئ من التفصیل کالآتى:

أولاً: الدوافع وراء قرار تبنى (الإلتزام) بالمعاییر IFRS:

إختلفت الدوافع فى الدول النامیة عن الدول المتقدمة.

أ) دوافع الألتزام بمعاییر التقریر المالى الدولیة (IFRS) فى الدول النامیة:

1)    زیادة تعاملات المستثمرین فى أسواق الأوراق المالیة مما یؤدى إلى جذب مزید من رؤوس الأموال إلى تلک الأسواق وتحسین اقتصادیات الاعمال وزیادة معدلات النمو.

 (Albu et.al, 2011)

2)    زیادة قدرة الأسواق المالیة الناشئة على الإندماح فى الأسواق المالیة العالمیة، مما یساهم فى انخراط الدول النامیة فى الإقتصاد العالمى. (Ball et.al, 2005)

3)    زیادة درجة ملاءمة المعلومات المالیة لإختیارات مستخدمى تلک المعلومات خاصة المستثمرین الحالیین والمرتقبین مما یساهم فى تحسین القرارات الاستثماریة (Ames, 2013)، مع ظهور تحسن کبیر على وجه الخصوص فى القیمة الدفتریة للشرکات التى تطبق IFRS (Kargin, 2013).

4)    تحسین جودة التقاریر المنشورة للشرکات المقیدة فى البورصة نتیجة لزیادة درجة الافصاح والشفافیة لتلک التقاریر وزیادة درجة قابلیتها للمقارنة، وتخفیض المخاطر المصاحبة لإتخاذ القرارات الاستثماریة. (Albu et.al, 2012)

5)    إزالة الحواجز أمام صفقات الإستحواذ والإندماح التى تتم عبر الحدود بالشکل الذى یسمح بإنتقال رؤوس الأموال بین دول العالم، مما یساهم فى زیادة المزایا التى تعود على المستثمرین وعلى إقتصادیات الدول النامیة. (Gurarda., 2013)

وتلاحظ الباحثة أن دوافع تبنى المعاییر فى الدول النامیة جاءت من وجهة نظر دراسات أجنبیة، على عکس الملاحظ أن من بین الدول النامیة دول عربیة، فلا توجد فیها دراسة عربیة

ب) دوافع الإلتزام بمعاییر التقریر المالى الدولى IFRS)) فى الدول المتقدمة:

من دوافع الإلتزام بمعاییر التقریر المالى الدولى فى الدول المتقدمة ما یلى:

-       إنخفاض مستویات إدارة الربحیة فى شرکات دول الإتحاد الاوروبى التى تطبق IFRS بشکل إلزامى، بالإضافة على توفیر المعلومات الملائمة للمستخدمین خاصة المستثمرین فى الوقت المناسب.

-       زیادة درجة دقة التنبؤات المالیة المعدة بواسطة الشرکات مما یؤدى إلى إنخفاض نسبة الخطأ فى تنبؤات المحللین المالیین بما یساهم فى زیادة جودة القرارات الاستثماریة (Horton et.al.,2013) ومن اهم التنبؤات نجد التنبؤات بالربحیة. (Gossner & Berndt, 2013)

-       زیادة درجة الافصاح فى التقاریر المالیة المنشورة مع وجود إرتباط بین الحوافز التى تمنح للشرکات لتشجیعها على تحقیق مزید من الشفافیة وبین ارتفاع معدلات شفافیة التقاریر المالیة، أى ان درجة الشفافیة لا تزداد بتبنى IFRS وحدها فقط ولکن یجب أن یقترن ذلک بمنح الحوافز التى تساهم فى زیادة شفافیة التقاریر المالیة. (Byard et.al., 2011)

-       زیادة کفاءة الشرکات فى إدارة استثماراتها (Chen et.al., 2011)، بالإضافة إلى دعم کفاءة أسواق المال العالمیة خاصة الموجودة فى أوروبا. (جمعة، 2011)

-       زیادة قیمة بنود القوائم المالیة المعدة وفقاً للـ IFRS وزیادة قیمة المؤشرات المالیة المتعارف علیها والتى تتمثل فى العائد على حقوق الملکیة والعائد على الأصول والرافعة المالیة والعائد على المبیعات. (Stent et.al., 2010)

مما سبق یتضح ان الدوافع التى ساهمت فى إتخاذ قرار الإلتزام بتبنى IFRS هى زیادة جودة المعلومات المالیة من خلال زیادة مستوى الإفصاح والشفافیة للتقاریر المالیة المنشورة، بالإضافة إلى زیادة قابلیة تلک المعلومات للمقارنة، مما ساهم فى تخفیض تکلفة رأس المال نتیجة لزیادة الاستثمارات الاجنبیة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشرکات المحلیة للدخول إلى أسواق المال الأجنبیة مما ساهم إلى حد کبیر فى تحسین إقتصادیات تلک الشرکات، حیث أصبح تبنى IFRS بمثابة جواز المرور إلى الإقتصاد العالمى.

ثانیاً: علاقة المعاییر بالمعلومات المحاسبیة وتأثیرها على قرار الاستثمار:

إن المعلومات المحاسبیة التى تتضمنها التقاریر المالیة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة والتى تقوم بتوفیر المعلومات الأساسیة، التى یجب ان یعتمد علیها فى تحدید أسعار الأسهم على أساس سلیم وذلک بتقییم أداء الشرکات المدرجة فى سوق المال ومن ثم تحدید السعر المناسب للاوراق المالیة الخاصة بهذه الشرکات ومنها تحدید مجالات الاستثمار.

ذکرت إحدى الدراسات (محى الدین، 2007)، أن نجاح سوق الاوراق المالیة والاستثمار فى إدارة وظائفه یتوقف على مدى تحقیق المستثمرین لرغباتهم عند إتخاذ قراراتهم الاستثماریة، لذلک فإن المعلومات المحاسبیة التى تحتویها التقاریر والقوائم المالیة تؤدى دوراً هاماً فى مساعدة المستثمرین على إتخاذ قراراتهم بکفاءة ورشد، وخلصت الدراسة إلى أن المعلومات المحاسبیة المبنیة على أساس المعاییر الدولیة IFRS تکون موثوقة وذات إعتمادیة لإتخاذ القرارات الإقتصادیة والاستثماریة.

وحیث أن جودة المعلومات المحاسبیة ترتبط إرتباطاً وثیقاً بالبیئة الاقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة التى یتم فیها إدراج الشرکات. إلى جانب عوامل أخرى مثل کبر حجم سوق رأس المال، ومستوى التنظیم والتعلیم المهنى،(Lantlo & Sahtrom, 2009)، ولذلک فى عام 2005 بدأت عملیة التقارب فى أوروبا بتطبیق IFRS بهدف زیادة الجودة والمقارنة بین المعلومات المحاسبیة والتغلب على ظاهرة إدارة الأرباح وإنهائها فى الشرکات الأوروبیة.  (Gossner & Berndt, 2013)

وکشفت دراسة (Yip & Young, 2012)، أن الدول التى تتمیز بضعف قوانین حمایة المستثمر، تمیل لتبنى المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة طوعاً إذا کان الهدف هو حمایة المستثمروذلک لأن معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS توفر للمستثمر معلومات مالیة أکثر شمولاً وجودة ویکون لها قابلیة للمقارنة وإعتمادیة أکثر، وأن هذه الدول تمیل لتبنى المعاییر الدولیة الأکثر صرامة من أجل حمایة حملة الأسهم من المخاطر المالیة المتعلقة باستثماراتهم، وعلى النقیض من هذا فقد إفترض الباحثان أن الدول التى لدیها أصلاً قوانین وتشریعات صارمة وقویة کفیلة بحمایة المستثمر، تبدى تحفظاً على إعتماد وتبنى المعاییر.

وتوصل (Clinch & Lombardi, 2011) إلى أن المعلومات المحاسبیة المبینة على أساس المعاییر الدولیة تقلل من تکلفة رأس المال، وتؤدى إلى زیادة نسبة المعلومات التى تتوفر للمستثمرین، حیث أن عدم درایة المستثمرین بالمعلومات سیؤدى إلى إتخاذ قرارات غیر سلیمة.

نستنتج مما سبق بأن تبنى المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة IFRS تحقق العدید من الإیجابیات منها تحسین المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة، والمساهمة فى حمایة المستثمرین (حملة الأسهم)، وتخفیض تکلفة رأس المال، ولکن یؤخذ على جمیع الدراسات بأن معظمها تمت فى دول أجنبیة وعلى أسواق مال تتمیز بالکفاءة العالیة والأمر مختلف بالنسبة لأسواق المال العربیة وعلى الأخص المصریة.

ثالثاً: متطلبات جودة التقاریر المالیة وفق معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS:

تعنى جودة التقاریر المالیة إحتوائها على المعلومات الهامة عن المنشآت التى تساعد المستثمر على إتخاذ القرارات الاستثماریة الخاصة ببیع أو شراء ورقة مالیة معینة وتقریر السعر المناسب، وتمکن المستثمر من الحکم على مدى نجاح الشرکة التى یستثمر فیها، کما تعتبر جودة التقاریر المالیة بمثابة المادة الخام الأولیة لسوق الأوراق المالیة المنظمة وأساساً لإستمرار نجاحها وتطورها، ورکیزة لتدعیم الثقة بها بما یؤدى إلى جذب فئات من المستثمرین.

وقد کشفت دراسة (العازمى، 2012) ان المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة IFRS تلعب دوراً هاماً فى رفع کفاءة أسواق رأس المال، والتأثیر على قرارات الاستثمار وذلک من خلال التقاریر المالیة التى تعدها الشرکات المقیدة فى بورصة الأوراق المالیة، حیث یجب أن تقدم التقاریر المالیة المعلومات الصحیحة والکافیة للمستثمرین فى الوقت المناسب لإتخاذ قراراتهم الاستثماریة على أسس موضوعیة.

ورأى (السعدنى، 2007) ان الجودة العالیة للتقاریر المالیة تعتمد على البیئة الأساسیة التى تعمل على ضمان تفسیر وترجمة وتطبیق المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة IFRS بطریقة دقیقة وشاملة، وتتضمن هذه البنیة الأساسیة ما یلى:

-       وجود معاییر ذات جودة عالیة للعملیات المحاسبیة.

-       ضرورة إشراف لجنة الأوراق المالیة لسوق الاوراق المالیة على وضع وترجمة وتفسیر وتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة من خلال إعادة النظر والتعلیق.

وقد اکدت ذلک دراسة (Gaston et.al., 2010) من خلال تحلیل القوائم المالیة لعینة من الشرکات المسجلة فى بورصة لندن، حیث أشارت إلى أن المعلومات المالیة فى ظل معاییر IFRS أکثر ملاءمة عندما تستخدم من قبل المستثمرین لإتخاذ قرار الاستثمار فى أسواق المال.

وقد أظهر الإطار المفاهیمى لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة IASB فى الفقرة 12 أن الهدف من القوائم المالیة هو توفیر المعلومات عن الوضع المالى والأداء والتغیرات فى الحالة المالیة للمؤسسة التى تعتبر مفیدة لطائفة واسعة من المستخدمین لإتخاذ قراراتهم الاقتصادیة (الخلایلة،، 2004) وبالأخص المستثمرین بإعتبارهم الموردین الأساسین لرأس المال المخاطر والمؤثرین فى قرارتها من خلال حق التصویت فى الجمعیة العمومیة.

کما توصلت دراسة (Qu, et.al, 2012) من خلال عینة من الشرکات الصینیة إلى أن التوافق مع معاییر IFRS یمکن المستثمرین من إتخاذ قرارات أکثر کفاءة، فهى توفر معلومات ملائمة وموثوقة لإتخاذ القرارات الاستثماریة الرشیدة (الجرف، 2012)، کما أن تاکید IFRS على إستخدام القیمة العادلة کأساس للقیاس المحاسبى قد یزید من خصائص جودة المعلومات المحاسبیة مما یحقق المنفعة من إستخدام هذه المعلومات (الصیاد، 2013) بینما أکدت دراسة (Houque, 2011) على ان زیادة مستویات حمایة المستثمرین بدون تطبیق IFRS لا یحسن من جودة الأرباح.

وأشارت إحدى الدراسات من خلال تحلیل التقاریر المالیة لعینة من (892) شرکة فى (15) دولة من دول الإتحاد الأوروبى إلى أن التحول إلى هذه المعاییر یؤدى إلى تحسین جودة التقاریر المالیة، وارتفاع القیمة الملاءمة للمعلومات المحاسبیة من خلال دورها فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح، کما أنها ترتبط بعلاقة إرتباط معنویة مع أداء الشرکات. (Alonkalay, 2014)

وقامت دراسة (Latridis & Rouvdis, 2010) على (254) شرکة إلى تحسین الاداء المالى للشرکات المسجلة فى بورصة آثینا للأوراق المالیة بعد تحولها لمعاییر IFRS وقد تم قیاس هذا الأداء من خلال بعض المقاییس المحاسبیة الأساسیة مثل الربحیة، والسیولة، والنمو، وتوصلت أیضاً إلى أن هناک أثاراً إیجابیة لتطبیق IFRS على جودة التقاریر المالیة فى الشرکات، کما ترتب على هذا التحول زیادة الاعتراف الفورى بالخسائر.

وفى دراسة (Jiao, et.al, 2012) والتى إستهدفت إختبار أثر التحول إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة على قدرة المحللین المالیین على التنبؤ بالأرباح بدقة، وکذلک مدى الإتفاق بین هؤلاء المحللین فیما یتعلق بالتنبؤ بالأرباح، وذلک فى (19) دولة أوروبیة خلال الفترة من 2004 - 2006 أى قبل وبعد تطبیق IFRS وتوصلت إلى أن تنبؤات المحللین المالیین أصبحت اکثر دقة بعد تطبیق IFRS نتیجة لانخفاض مستویات عدم تماثل المعلومات، وأیضاً أن تطبیق IFRS قد حسن من جودة القوائم المالیة، الأمر الذى ینعکس بصورة مباشرة على قرارات المستثمرین.

مما سبق یلاحظ أن التحول إلى معاییر IFRS أصبح ضرورة لما یحققه من منافع عدیدة للمستثمرین، حیث یؤدى إلى نمو حرکة التجارة، والمحافظة على کفاءة الأسواق المالیة. کما یساهم فى إعداد تقاریر مالیة على درجة من الجودة قابلیة للمقارنة مما یؤدى إلى زیادة ثقة المستثمرین، الأمر الذى ینعکس على بیئة الاستثمار المصرى، وأن السوق المصرى فى أمس الحاجة إلى جذب اکبر قدر من الاستثمارات الأجنبیة.

إلا أن الباحثة لا تتفق مع إحدى الدراسات (Qualiow, 2010) التى تعتبر عملیة التحول إلى معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS عملیة مکلفة، حیث أوضح المسح المیدانى الذى أجرى على دول الاتحاد الاوروبى أن تکلفة تطبیق المعاییر فى السنة الأولى تتراوح ما بین 0.31% من المبیعات بالنسبة للمشروعات الصغیرة 0.05% للمشروعات الکبیرة وهى نسبة ضئیلة بالنسبة للدول المتقدمة إلا أنها قد تمثل إعاقة لبعض الدول النامیة فى الامتثال لهذه المعاییر.

وقد أشار (الصیرفى، 2015) إلى ضرورة تحسین جودة التقاریر المالیة لهدف زیادة کفاءة سوق المال، کما أن الإطار الفکرى لمعاییر التقریر المالى الدولیة یحتاج إلى إعادة صیاغة بغرض تحسین جودة التقاریر المالیة، ولا تتفق الباحثة معه فى إعادة الصیاغة، ولکن الأمر قد یحتاج إلى المزید من التغیرات والإیضاحات للمفاهیم التى تناولتها تلک المعاییر.

وعرف (Jiang, 2015) جودة التقاریر المالیة بأنها توفر معلومات أکثر عن الأداء المالى للشرکة والتى تعتبر ملائمة لاتخاذ قرارات معینة من خلال متخذ قرار معین.

وقد هدفت دراسة (یوسف، 2016) إلى معرفة أثر تطبیق معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS على کفاءة سوق المال من حیث حجم التداول، والنسب والمؤشرات المالیة، وتوصلت الدراسة إلى ان تطبیق معاییر التقریر المالى الدولیة له تأثیر إیجابى على کفاءة سوق المال من حیث حجم التداول، وتوصلت إلى زیادة حجم الطلب على الأسهم بعد تطبیق تلک المعاییر.

وأشارت دراسة (Nikolas, et.al., 2016) إلى أن الإلتزام بتطبیق معاییر التقریر المالى الدولیة یختلف من دولة إلى اخرى طبقاً للتنظیم المحاسبى والتشریعات القانونیة المنظمة لمهنة المحاسبة فى کل دولة، کما تختلف آثار التطبیق على جودة التقاریر المحاسبیة وعلى قرارات الاستثمار من دولة إلى أخرى.

وتبنت دراسة (یوسف، إبراهیم، 2016) الأرباح غیر العادیة واعتبرتها من أهم العوامل المؤثرة على قرارات المستثمرین وذلک لتأثیر جودة شکل ومحتوى التقریر المالى السنوى على قرارات المستثمرین واعتمدت الدراسة على عینة مکونة من 40 شرکة الأکثر نشاطاً فى البورصة لمدة خمس سنوات متصلة خلال الفترة من 2006 - 2010، وتوصلت إلى وجود تأثیر لشکل ومحتوى التقریر المالى على جودة التقاریر، غیر أن محتوى التقریر کان أهم تأثیراً على قرارات المستثمرین من الشکل.

مما سبق یتضح للباحثة، أن معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS أدت إلى تحسین جودة القرار الاستثمارى بما توفره من خصائص نوعیة للمعلومات المحاسبیة ذات درجة ملائمة مرتفعة وثقة یمکن الاعتماد علیها.

المبحث الثانى: العلاقة بین التحفظ المحاسبى فى معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS والقرار الاستثمارى:

یعد التحفظ المحاسبى أحد السیاسات المحاسبیة المشتقة من مبادئ المحاسبة والتى تفسرها المعاییر المحاسبیة، وقد نشأ التحفظ المحاسبى بسبب ظروف عدم التأکد التى تحیط بالممارسة المحاسبیة.

وتزاید اهتمام الباحثین فى السنوات القلیلة الأخیرة بهذا الموضوع، بسبب تأثیره الکبیر على ملاءمة المعلومات المحاسبیة الواردة بالقوائم المالیة، وذلک للتقدم الکبیر فى دراسة العلاقات التعاقدیة المکونة للمنشأة وآثارها على التقریر المالى، والتقدم الکبیر فى بحوث أدوات القیاس لکثیر من الظواهر المالیة والمحاسبیة من واقع القوائم المالیة، وزیادة الطلب على إنتاج قوائم مالیة أکثر تحفظًا نتیجة للتأکد من ممارسات إدارة الأرباح فى معظم بیئات التقریر المالى، وزیادة وتیرة الجدل بشأن استخدام القیمة العادلة فى تقییم الأصول.     (ملیجى، 2014)

ولأن جودة معلومات معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS ترتبط بتفاعل عناصر نظام التقریر المالى المطروحة فى معاییر المحاسبة، وتفسیر تلک المعاییر، والالتزام بها. (Barth et.al. , 2011) ولأن المعاییر المعدة على أساس المفاهیم تسمح باختلاف التفسیرات للمفاهیم أو المبادئ العامة، خاصة فى غیبة إرشادات محددة، فإن الباحثة تتفق مع أحد الباحثین (شحاته، 2013) فى أن یتضمن المعیار المحاسبى العربى المناظر تفسیر موحد واضح ومحدد للمعیار، وذلک لأنه بدون هذا التفسیر یصعب الحکم على ما إذا کانت السیاسة المحاسبیة التى یتم اختیارها تتفق مع المفاهیم، وما إذا کان الحکم المهنى قد تم بدون تحیز خاصة وأن مکاتب المحاسبة العربیة تفتقد الخبرة فى التعامل مع معاییر محاسبیة معقدة وغیر مألوفة، وهو ما قد یؤدى لیس فقط إلى اختلافات جوهریة فى تفسیر المعاییر بین المحاسبین، وإنما قد یصل الأمر إلى تفسیرات تحکمیة arbitray interpretations للمعاییر، وما یؤدى إلیه من تلاعب فى الأرباح وما لذلک من تأثیر على تکلفة حقوق الملکیة خاصة مع صعوبة اکتشافه، وقد اقترح (Wustemann, 2010) أنه حتى تکون أنظمة المحاسبة جیدة یجب أن تعد على أساس المفاهیم فى ضوء مجموعة من المبادئ الجیدة ویشتق من هذه المبادئ مجموعة من القواعد المحاسبیة (السیاسات) المحددة concrete Accounting rules بطریقة مسبقة.

وهذا الاتساق فى السیاسات یؤدى إلى أن تصبح مرونة الإدارة فى تطبیق المعاییر المحاسبیة مقیدة بدرجة أکبر مما علیه الآن فى معاییر التقریر المالى الدولیة (IFRS).

ولذلک ترى الباحثة تناول النقاط الآتیة:

أولاً: التحفظ المحاسبى ومعاییر التقریر المالى الدولیة IFRS.

ثانیاً: علاقة التحفظ المحاسبى بإدارة الأرباح.

ثالثاً: علاقة التخفظ المحاسبى بتکلفة حقوق الملکیة.

أولاً: التحفظ المحاسبى ومعاییر التقریر المالى الدولیة IFRS:

یؤدى استخدام التحفظ المحاسبى إلى تشویه إیرادات الشرکة ومصروفاتها من خلال إظهارها بقیمة تختلف عن حقیقتها، وأن المبالغة فى التخفیض من قیمة الأصول والإیرادات، وزیادة قیمة المصروفات والالتزامات من شأنه أن یؤدى إلى نتائج لا تقل خطورة عن المبالغة فى زیادة قیمة الأصول والإیرادات، وتخفیض قیمة الإلتزامات والمصروفات، لأنه یترتب على مثل هذه التصرفات إلحاق الضرر ببعض الأطراف ذوى العلاقة بالشرکة وأولهم المساهمین.

والتحفظ المحاسبى نوعان هما: التحفظ المشروط Conditional Conservatism ویعنى اللاتماثل فى توقیت الاعتراف بالأمور السیئة والأمور الجیدة، حیث یکون توقیت الاعتراف بالأمور السیئة أکثر من توقیت الاعتراف بالأمور الجیدة.

والتحفظ غیر المشروط Unconditional Conservatism یعنى الافصاح عن قیمة انخفاض حقوق المساهمین، والناتجة عن تسارع الاعتراف بالمصروفات وتأجیل الاعتراف بالإیرادات، أى انخفاض القیمة العادلة لحقوق المساهمین عن القیمة السوقیة، فهو مرتبط بالأمور الحالیة ومرتبط بمبادئ المحاسبة (Bause, 1997, Ball et.al., 2005)

وقدمت دراسة (Watts, 2003) عدة مبررات للتحفظ تؤکد منفعته لمستخدمى القوائم المالیة وهى: أنه ینشأ کجزء من الآلیة التى تتعامل بها الشرکة فى مجال إبرام التعاقدات مع الأطراف الأخرى، وفى ظل هذا التفسیر، یعتبر التحفظ المحاسبى أحد وسائل تحدید أنماط التخلخل الأخلاقى من جانب الأطراف المعنیة بالمنشأة نتیجة عدم تماثل المعلومات أو الحقوق أو الالتزامات.

فعلى سبیل المثال، قد یشتمل التحفظ المحاسبى على السلوک الإدارى الانتهازى عند الإفصاح عن المقاییس المحاسبیة المتفق علیها بالعقد طالما ظلت المقاییس المحاسبیة تستخدم لإخبار المستثمرین عن الأداء الإدارى وظلت تلک المقاییس تؤثر فى قرارات تخصیص الموارد من جانب المستثمرینوفى ثروة المدیرین، خاصة أن الأثر على رفاهیة المدیرین یعطیهم الدافع نحو التحیز وجعل المقاییس المحاسبیة مضللة.

ویفید التحفظ المحاسبى فى وضع القیود على السلوک الإدارى الانتهازى وإحداث التوازن بین التحیز الإدارى ومتطلبات القابلیة للتحقق من المعلومات المحاسبیة، ویعرف هذا التفسیر بالتفسیر التعاقدى ویشتمل على التعاقدات الرسمیة کعقود الدیون والحوافز الإداریة، والإجراءات التنظیمیة بالشرکة، کالمحاسبة الإداریة ونظم الرقابة، وقد یمتد لیرتبط بالجانب الضریبى لتفسیره.

وعلى الرغم من المنفعة التى یقدمها التحفظ المحاسبى لأطراف متعددة، بسبب استخدامه کآلیة لمقابلة عدم التماثل فى المعلومات وتحقیقه لدرجة من الشفافیة فى التقاریر المالیة المنشورة إلا أنه یستخدم من جانب المحاسبین فى أحیان کثیرة لحمایة أنفسهم من المساءلة (ضد الدعاوى القضائیة).

ویتعارض التحفظ المحاسبى مع بعض المبادئ والخصائص النوعیة الثانویة للمعلومات المحاسبیة مثل: الحیادیة والقابلیة للمقارنة والثبات والتمثیل الصادق، فالتحفظ یعکس تقدیرات متعمدة عن الأصول والالتزامات والدخل، وحقوق الملکیة أحیانًا، وقد یکون أمرًا مرغوباً فیه لمواجهة الآثار المترتبة على بعض تقدیرات الإدارة التى تتسم بالتفاؤل بشکل مفرط، وعلى الرغم من ذلک وحتى مع القوانین والتحذیرات المفروضة، فإن الأخطاء المتعمدة یحتمل أن تقود إلى التحیز (عدم الحیاد) إلا أن FASB رفضت هذا الرأى وبرروا ذلک بالقول أن التحیز یفترض فیه دائمًا أن یکون أمراً غیر مرغوب فیه، وتحدیدًا فى الحالات التى یقدم فیها التحیز معلومات أکثر ملاءمة للمستخدمین. (FASB, 2008)

وأن العرض العادل کأحد مکونات التعبیر الصادق لیس قیدًا أو حدًا على الاعتبارات العامة الواجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالیة کما ورد بالإطار الدولى (إطار إعداد وعرض القوائم المالیة بمعاییر المحاسبة المصریة) والأکثر من ذلک فإن العرض العادل یضمن تحقیق مقومات التعبیر الصادق سواء الحیادیة أو الخلو من الأخطاء أو الاکتمال (الشمول).

وفى هذا السیاق أکدت مقدمة معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS على أن العرض العادل یضمن حیاد وصدق المعلومات الواردة بالتقاریر المالیة. (Financial Reporting Council, 2011)

وحیث أن من خصائص المعلومات التى تنتجها معاییر التقریر المالى IFRS الملائمة والموثوقیة، فما علاقة هذه الخصائص بالتحفظ المحاسبى ؟

فقامت دراسة (Bandy, et.al., 2010) على قیاس الموثوقیة عن طریق أمانة عرض المعلومات من خلال الکشف عن مدى قدرة الأرباح الحالیة على التنبؤ بالأرباح المستقبلیة بناء على نموذج مقترح لقیاس الموثوقیة، وذلک لعدد 448 شرکة بالولایات المتحدة خلال الفترة (1973-2005)، کما هدفت الدراسة إلى تحدید العلاقة بین التحفظ المحاسبى وکل من الملاءمة والموثوقیة، ووجدت أن التحفظ یرتبط بعلاقة إیجابیة (طردیة) مع قدرة الأرباح الحالیة على التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة (لقیاس الملاءمة)، وهناک علاقة إیجابیة بین سعر السهم والأرباح وذلک فیما یتعلق بقدرة الأرباح الحالیة على التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة (الملاءمة) ووجدت أن التحفظ المحاسبى یرتبط بعلاقة عکسیة مع قدرة الأرباح الحالیة على التنبؤ بالأرباح المستقبلیة (لقیاس الموثوقیة).

کما وجدت الدراسة أن هناک علاقة إیجابیة بین سعر السهم والأرباح وذلک فیما یتعلق بقدرة الأرباح الحالیة على التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة (الموثوقیة)، أى أن زیادة مستوى التحفظ المحاسبى خلال الفترة ترتب علیه زیادة الملاءمة وضعف الموثوقیة فى معلومات القوائم المالیة وخاصة الأرباح المحاسبیة، کما أن للأرباح القدرة على تفسیر أسعار الأسهم بدرجة کبیرة بالمقارنة بالقیمة الدفتریة للأسهم، کما ترتبط منفعة الأرباح بعلاقة إیجابیة مع الموثوقیة ولیس الملاءمة، وهذا یعنى أنه کلما زادت أمانة عرض المعلومات ترتب علیها زیادة قدرة الأرباح المحاسبیة على تفسیر أسعار الأسهم

وهدفت دراسة (العقیل، 2013)، إلى قیاس مدى ملاءمة وأمانة المعلومات المحاسبیة للشرکات المدرجة فى سوق الأوراق المالیة السعودى خلال الفترة من 1996 - 2011، وذلک من خلال دراسة العلاقة بین صافى الدخل النقدى الحالى من النشاط التشغیلى وصافى الدخل من الاستحقاق من جانب، وصافى الدخل النقدى المستقبلى من النشاط التشغیلى من جانب آخر بغرض قیاس موثوقیة المعلومات المحاسبیة وأمانتها عبر الفترة السابقة. وأظهرت الدراسة النتائج الآتیة:

-       أن المعلومات المحاسبیة التى تحتویها القوائم المالیة التى تعدها شرکات المساهمة السعودیة والمدرجة بسوق الأسهم السعودى تتصف بالملاءمة، وأن لها دور فعال فى عملیة اتخاذ القرارات الاستثماریة. وهذا الدور یتزاید عبر الزمن.

-       أن المعلومات المحاسبیة تتصف بالأمانة وتتناقص بمعدل محدود عبر الزمن، وتفسیر التناقص یرجع إلى تطبیق الشرکات السعودیة التحفظ المحاسبى عند إعداد قوائمها المالیة، حیث تتضمن تطبیق التحفظ تقدیر شخصى أو تنبؤ بالمستقبل مما یؤدى إلى زیادة احتمالیة الخطأ فى عملیة التقریر أو التنبؤ المستقبلى والذى قد یؤثر سلبًا على أمانة المعلومات المحاسبیة التى تحتویها تلک القوائم. 

وعلى الرغم من التأثیر الملموس لمفهوم التحفظ المحاسبى فى عملیة إعداد القوائم المالیة إلا أن المنظمات والهیئات المهنیة المهتمة بمهنة المحاسبة لم تصدر له مفهوم رسمى محدد، فکل ما صدر عن هذه المنظمات هو ما جاء فى ملحق توصیة المفاهیم رقم (2) الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریکى ضمن مشروع الإطار الفکرى للمحاسبة المالیة بأن التحفظ المحاسبى هو سلوک یتسم برد فعل حذر حیال عدم التأکد من أجل ضمان أن کافة المخاطر وعناصر عدم التأکد الملازم للنشاط الاقتصادى قد أخذت فى الاعتبار. (FASB, 2006)

أما إطار معاییر إعداد التقریر المالى الدولى IFRS فقد أشار إلى أن التحفظ المحاسبى یتضمن الحذر أو التحفظ وعدم المبالغة فى تقییم الأصول أو الدخل وعدم تقییم الإیرادات والنفقات بأقل مما یجب. (IFRS, 2004)، کما اکتفى إطار إعداد وعرض القوائم المالیة المرافق لمعاییر المحاسبة المصریة على عرض الحالات التى تستدعى تطبیق التحفظ المحاسبى، حیث أشار فى الفقرة (37) إلى أنه من المتوقع أن یجابه معدى القوائم المالیة حالات عدم التأکد المحیطة والملازمة لکثیر من الأحداث والظروف التى لا یمکن تجنبها مثل: قابلیة الدیون المشکوک فى تحصیلها، تقدیر العمر الإنتاجى للأصول الثابتة، مطالب الضمات التى یمکن أن تحدث، ویعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأکد من خلال الإفصاح عن طبیعتها ومدى تأثیرها من خلال ممارسة الحیطة والحذر عند إعداد وعرض القوائم المالیة. (وزارة الاستثمار المصریة، 2006)         

ثانیاً: علاقة التحفظ المحاسبى بإدارة الأرباح:

یقصد بظاهرة إدارة الأرباح Earning management phenomenon إدارة التقاریر المالیة والتى تعرف بأنها الحدث أو الممارسة التى تؤدى إلى تعدیل معلومات مالیة بالتدخل فى حیاد التقریر المالى للحصول على نتائج محددة مسبقًا.

ویرى (Jensen, 2006) أن إدارة الأرباح فى القوائم المالیة تؤدى إلى عملیة تضلیل مستخدمى هذه القوائم. ویترتب على هذا التضلیل الحصول على معلومات تخلو من النزاهة والشفافیة ویترتب علیها سوء التخصیص لرأس المال.

وهدفت دراسة (Richardson et.al., 2005) إلى صیاغة نموذج یقیس أمانة وموثوقیة المعلومات - العرض العادل، اعتمادًا على استقرار الربح المحاسبى الناتج عن الاستحقاقات والذى یرتکز على التقدیر والأحکام الشخصیة للمحاسبین مثل مصروف الإهلاک، والدیون المعدومة،......

وخلصت الدراسة فى ضوء اختبار النموذج المقترح لقیاس موثوقیة المعلومات إلى أن الاستحقاقات غیر الموثوق بها تؤدى إلى عدم استقرار الربح، ومن ثم فإن عرض معلومات غیر عادلة سوف یؤثر سلبًا على توقعات المستثمرین فیما یتعلق باستقرار الربح، وأیضًا فإن تضمین القوائم المالیة لمعلومات غیر موثوق بها. (لا تتوافر فیها أمانة عرض المعلومات) سوف یحمل الشرکة تکالیف وأعباء إضافیة.

وتناول العدید من الباحثین فى الفترة الأخیرة العوامل المؤثرة على جودة الأرباح، والتى من أهمها ارتفاع جودة المعاییر المحاسبیة التى تعد على أساسها، نظرًا لزیادة عدد الدول التى طبقت معاییر التقریر المالى الدولیة فى الفترة الأخیرة باعتبارها معاییر ذات جودة مرتفعة.

فقد تناولت العدید من الدراسات أثر تبنى معاییر التقریر المالى الدولیة على جودة الأرباح:

ففى دراسة (Ahmed, et.al, 2013) بعنوان التحفظ المحاسبى وجودة قیاس الأرباح "دراسة تطبیقیة على الشرکات المساهمة البحرینیة" هدفت إلى التعرف على العلاقة بین درجة التحفظ المحاسبى ومستوى جودة الأرباح، ولتحقیق هذا الهدف تمت دراسة العلاقة بین درجة التحفظ المحاسبى فى الشرکات المساهمة البحرینیة، وإمکانیة تخفیض المستحقات الکلیة، وتمثل مجتمع الدراسة فى الشرکات المساهمة المدرجة فى أسواق البحرین للأوراق المالیة للفترة من 2006 - 2008، أما عینة الدراسة فشملت عشرة شرکات، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائى، وتم اختبار فرضیات الدراسة باستخدام نموذج الانحدار المتعدد، وقد توصلت الدراسة إلى وجود مستوى مقبول من التحفظ المحاسبى فى الشرکات المساهمة البحرینیة، وارتفاع جودة الأرباح فیها، بالإضافة إلى وجود علاقة إیجابیة بین درجة التحفظ المحاسبى وتحسین جودة الأرباح من خلال تخفیض المستحقات الکلیة، کما أسفرت الدراسة عن أن ارتفاع مستوى التحفظ یساهم فى تعزیز مصداقیة القوائم المالیة وتعریف الأطراف ذوى العلاقة بأهمیة جودة الأرباح عند اتخاذ قراراتهم المختلفة.

وفى دراسة (Kangorluei & Hesar, 2012) بعنوان "هل التحفظ فى التقاریر المالیة یؤثر على إدارة الأرباح ؟" بحثت الأثر المحتمل للتحفظ فى التقاریر المالیة على إدارة الأرباح، وهل التحفظ المحاسبى یسهل أو یحد من إدارة الأرباح، واشتملت الدراسة على 93 شرکة من بورصة طهران (إیران) والتى تعمل فى خمس صناعات خلال الفترة (2002 - 2012) وتم استخدام نموذج Givoly & Hayn لقیاس متغیر التحفظ، أما متغیر إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق، فقد تم قیاسه باستخدام نموذجین هما نموذج جونز المعدل والمستحقات الاختیاریة لرأس المال العامل، أما إدارة الأرباح الحقیقیة فقد تم قیاسها باستخدام الانخفاض فى البیع والمصاریف الإداریة والعمومیة والزیادة فى الدخل غیر التشغیلى من بیع الأصول طویلة الأجل وأظهرت الدراسة أن التحفظ یحد من إدارة الأرباح.

وفى دراسة (Lara, 2012) بعنوان "التحفظ المحاسبى والحد من إدارة الأرباح". هدفت إلى دراسة العلاقة بین التحفظ المحاسبى وإدارة الأرباح الحقیقیة وإدارة الأرباح المستحقة، حیث اشتملت الدراسة على عینة کبیرة من الشرکات الأمریکیة فى الفترة (1991 - 2010) وأسفرت الدراسة عن وجود علاقة سالبة بین التحفظ المحاسبى ومقاییس التلاعب بالمستحقات، وعلاقة موجبة بین التحفظ المحاسبى وإدارة الأرباح الحقیقیة، وأن إدارة الأرباح أقل فى الشرکات الأکثر تحفظًا عنه فى الشرکات الأقل تحفظًا.

وقد أوصى أحد الباحثین (الشرقاوى، 2013) بالاهتمام بتطبیق الآلیات التى تساعد على زیادة الآخذ بسیاسات التحفظ المحاسبى، وخاصة فى ظل الممارسات السیئة لبعض الشرکات والتى تؤثر على أسواق الأوراق المالیة.

وفى دراسة (شقور، 2016) بعنوان: "دور التحفظ المحاسبى فى التقاریر المالیة فى الحد من ممارسة إدارة الأرباح فى الشرکات الاستخراجیة الأردنیة"، تم قیاس التحفظ المحاسبى باستخدام نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح، وقیاس إدارة الأرباح عن طریق نموذج جونز المعدل، وتکونت عینة الدراسة من جمیع الشرکات الاستخراجیة المدرجة ببورصة عمان، والتى لها بیانات فى البورصة خلال الفترة (2010 - 2014) وأسفرت الدراسة عن أن مستوى التحفظ فى الشرکات الاستخراجیة المدرجة ببورصة عمان 33%، (فهى منخفضة)، وبلغت النسبة المئویة لدرجة ممارسة إدارة الأرباح 37%، کما أظهرت الدراسة وجود علاقة سالبة بین مستوى التحفظ فى التقاریر المالیة فى الشرکات الاستخراجیة المدرجة فى بورصة عمان ودرجة ممارستها إدارة الأرباح، وقد أوصى الباحث بزیادة الاهتمام بمفهوم التحفظ المحاسبى، وتعریف المستثمر بأهمیة المفهوم والآثار السلبیة التى ستواجهه فى حالة عدم تطبیقه فى التقاریر المالیة للشرکات المساهمة العامة.

وفى دراسة (آدم، صالح، 2016) بعنوان "دور معاییر التقاریر المالیة فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح فى القوائم المالیة للمصارف" دراسة میدانیة على عینة من المصارف السودانیة المدرجة ببورصة الخرطوم للأوراق المالیة. وهدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا کانت معاییر التقاریر الدولیة بمفاهیمها وأدواتها قادرة على الحد من ممارسات الأرباح، وتمثلت مشکلة الدراسة فى عدم دقة وصحة التفسیرات المحاسبیة المستخرجة من المعاییر المحاسبیة التقلیدیة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى، وتوصلت إلى غیاب معاییر التقریر المالى الدولیة یؤدى إلى اختلاف الأسس التى تعالج بها العملیات والأحداث المالیة للمنشآت، وأوصت بضرورة التحول إلى المعاییر من أجل توحید المصطلحات المحاسبیة وأسس القیاس والإفصاح للحد من ممارسات إدارة الأرباح.

نستخلص مما سبق أن إدارة الأرباح إما أنه یتعلق بإنجاز عمل الشرکة للحصول على نمو حقیقى وإما یتعلق بتلاعب مقصود بالأرقام المحاسبیة بهدف إیجاد نمو ظاهرى، وقد تمارس إدارة الأرباح لأسباب خارجیة کمقابلة تنبؤات المحللین المالیین وسوق الاقتراض والمنافسة، أو لأسباب داخلیة لتحقیق حوافز معینة للإدارة.

أى أن إدارة الأرباح تتم بهدف التأثیر على الأرباح المحاسبیة من خلال استغلال المرونة المتاحة فى بعض السیاسات المحاسبیة واختیار السیاسات التى تنسجم مع أهدافها وتفصح عن المعلومات الجیدة بشکل أکثر من المعلومات السیئة ولأن الإدارة فى الشرکات لدیها دوافع غیر متماثلة فى التقریر عن الأرباح الخسائر، ولأن التحفظ المحاسبى یعمل على منع التقدیرات المرتفعة للأصول طویلة الأجل، فإن التحفظ المحاسبى یحد من إدارة الأرباح.

ثالثًا: علاقة التحفظ المحاسبى بتکلفة حقوق الملکیة:

قد یؤدى التحفظ المحاسبى إلى الحد من التلاعب فى الأرباح، وتخفیض تکالیف الدعاوى القضائیة - کما یمکن أن یؤدى إلى تخفیض عدم تماثل المعلومات، وتخفیض عدم التأکد لدى المحللین، وتحسین دقة المعلومات لتسهیل تقدیر الأرباح المستقبلیة والتدفقات النقدیة المستقبلیة وتخفیض التقلب فى عوائد الأسهم، ومن ثم یؤدى التحفظ إلى تخفیض تکلفة الاستثمار المتوقعة. (Lara, 2012)

وقد أوضحت الدراسة أن التقریر المتحفظ یزید من دقة المعلومات ومن قیمة الشرکة من خلال تخفیض عدم التأکد المرتبط بحجم وتوزیع التدفقات النقدیة المستقبلیة، والتقلب فى الأسعار المستقبلیة للأسهم.

وفى دراسة (Al-Sahlly, 2009) بعنوان "التحفظ المحاسبى عند إعداد التقاریر المالیة للشرکات المساهمة السعودیة"، هدفت الدراسة إلى التعرف على التحفظ المحاسبى فى بیئة مختلفة من الناحیة التنظیمیة والتشریعیة مقارنة بالبیئات التى سبق دراسة التحفظ فیها، کما هدفت إلى تحدید درجة التحفظ المحاسبى فى المملکة، لمساعدة واضعى المعاییر المحاسبیة والجهات التنظیمیة الأخرى على معرفة مدى التحفظ المحاسبى الذى تمارسه الشرکات السعودیة ودرجة التغیر فى التحفظ المحاسبى مع مرور الوقت، خاصة بعد تأسیس هیئة سوق المال السعودى، وأظهرت نتائج الدراسة، أن الشرکات الکبیرة أقل تحفظًا من الشرکات الصغیرة، وأن قطاع البنوک یعتبر أقل تحفظًا مقارنة بالقطاعات الأخرى فى السوق السعودى.

کما أوضحت دراسة (Chen, et.al., 2009)إلى أن التحفظ غیر المشروط (تحفظ المیزانیة) unconditional ینتج عنه استمرار الأرباح، مع إمکانیة التنبؤ بالأرباح المستقبلیة، وبالتالى یعطى إشارات جیدة على زیادة جودة الأرباح.. وعلى العکس، فقد یستخدم المدیرون ممارسة التحفظ الشرطى (تحفظ الأرباح) Conditional بصورة انتهازیة للتلاعب فى الأرباح، بما ینتج عنه انخفاض استمرار الأرباح وإمکانیة التنبؤ بالأرباح الحالیة والمستقبلیة. ولهذا یرتبط بتکلفة الاستثمار، وعلى العکس فإن زیادة التحفظ فى الأرباح تزید من تکلفة الاستثمار، وقد یرجع ذلک إلى زیادة خطر المعلومات (المعلومات غیر الجیدة) الناتج عن التلاعب فى الأرباح.

إلا أن دراسة(Chen, et.al., 2013) وجدت أن هناک علاقة ارتباط عکسى بین التحفظ الشرطى (تحفظ الأرباح) وتکلفة الاستثمار، حیث یفرض التحفظ الشرطى المزید من المتطلبات القویة للتحقق عند الاعتراف بالمکاسب مقارنة بالخسائر، ومن ثم فإن الأرباح المتولدة تعکس الأخبار السیئة بصورة أکثر وقتیة مقارنة بالأخبار الجیدة.

وتوصل (Francis & Martin, 2010) من خلال دراسة مدى تأثیر التحفظ المحاسبى کأحد السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر على جودة التقاریر المالیة على ربحیة القرارات الاستثماریة، وتم قیاس التحفظ المحاسبى باستخدام نموذج انحدار خطى متجزئ Piecewise بین الأرباح والعوائد على الأسهم والمقترح من جانب Basu الخاص بالاستجابة غیر المتزامنة لأسعار الأسهم بالنسبة للأخبار الجیدة والسیئة. کما تم قیاس کفاءة القرارات الاستثماریة بالترکیز على أحد القرارات الاستثماریة الهامة وهو قرار الاستحواذ Acquisition- Investment وذلک من خلال نموذج یعتمد على التغیرات التى تحدث فى العوائد على أسهم الشرکة فى سوق المال خلال فترة الإعلان المبدئیة عن قرار الاستحواذ. کما یعتمد على الأداء التشغیلى للشرکة بعد إتمام عملیة الاستحواذ، وتم تطبیق الدراسة على 17202 عملیة استحواذ، قامت بها 4979 شرکة أمریکیة خلال الفترة من أول ینایر 1980 حتى آخر دیسمبر 2006. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بین التحفظ المحاسبى وربحیة القرارات الاستثماریة، بمعنى أن الشرکات التى تزید فیها ممارسات التحفظ المحاسبى تقوم بقرارات استحواذ أکثر ربحیة، کما أن هذه الشرکات کانت أقل احتمالیة للقیام بعملیات تصفیة لهذه الاستثمارات فیما بعد.

وهدفت دراسة (Bushman et.al., 2011) إلى دراسة مدى تأثیر التحفظ المحاسبى على کفاءة القرارات الاستثماریة بشکل مماثل للدراسة السابقة، حیث تم قیاس التحفظ المحاسبى باستخدام نموذج Basu 1997، ومقیاس العلاقة بین القیمة السوقیة والدفتریة لحقوق الملکیة، کما تم قیاس کفاءة القرارات الاستثماریة من خلال نسبة Q الحدیة المقترحة من Tobin ونموذج مرونة احتمال الاستثمار لإضافة القیمة والذى یقیس مدى انخفاض الاستثمار فى الدولة کاستجابة للنقص فى الفرص الاستثماریة المتاحة، ومدى الزیادة فى الاستثمار فى الدولة کاستجابة للزیادة فى الفرص الاستثماریة المتاحة، کما تم تناول مدى تأثیر سلوک الاستثمار فى کل دولة بإختلاف تنوع سوق المال، وقبول الدخول إلى هذا السوق، وحقوق جملة الأسهم والبیئة العامة للمعلومات فى الفرص الاستثماریة المتاحة، وخصائص الشرکات وتوصلت الدراسة إلى أن استجابة القرارات الاستثماریة للشرکة نتیجة النقص فى الفرص الاستثماریة المتاحة تکون أکبر لدى الدول التى یزید فیها تطبیقات وممارسات التحفظ المحاسبى، بمعنى أن التحفظ یقلل من الاستثمار عند نقص فرص الاستثمار المتاحة.

وخلصت دراسة (سعد الدین، 2014) إلى أن التحفظ یرتبط عکسیًا بتکلفة الاستثمار.

وهدفت دراسة (عوض، 2011) إلى اختبار العلاقة بین جودة الأرباح المحاسبیة وظاهرة عدم تماثل المعلومات وأثرها على تکلفة الاستثمار، واستخدمت الدراسة أسلوب الاستقصاء من خلال عینة تتکون من 23 مستثمر، 22 من معدى القوائم المالیة، 44 من المحللین المالیین فى مصر، وتوصلت الدراسة إلى أن ظاهرة عدم تماثل المعلومات تعتبر من أکثر القضایا ذات الارتباط العکسى بجودة الأرباح المحاسبیة، کما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عکسیة بین جودة الأرباح المحاسبیة وعدم تماثل المعلومات مما یؤدى إلى تخفیض تکلفة الاستثمار.

وتناولت دراسة (کریمة، 2011) مدى تماثل المعلومات بین المستثمرین فى سوق الأوراق المالیة وأثرها على تکلفة الاستثمار فى قطاع البنوک، واستخدمت الدراسة أسلوب الاستقصاء من خلال عینة تتکون من المدیرین ورؤساء مجالس الإدارة ومتخذى قرارات تحدید هیکل رأس المال فى البنوک المقیدة فى البورصة المصریة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج یتمثل أهمها فیما یلى:

-       توجد علاقة ضعیفة ومعنویة بین عدم تماثل المعلومات الواردة بالقوائم المالیة وتکلفة الاستثمار.

-       توجد علاقة موجبة قویة وذات دلالة معنویة بین معظم المتغیرات المرتبطة بعدم تماثل معلومات البیئة الداخلیة للبنک بین المستثمرین وتکلفة الاستثمار.

وهدفت دراسة (أبو على، مأمون، 2011) إلى التعرف على أثر جودة الأرباح المحاسبیة على تکلفة حقوق الملکیة، وتمت الدراسة على عینة تتکون من 78 شرکة فى الأردن. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج یتمثل أهمها فیما یلى:

-       یوجد تأثیر لجودة الأرباح المحاسبیة بشکل عام على تکلفة حقوق الملکیة، کما أن هناک تأثیر لکل خاصیة من خصائص جودة الأرباح بشکل منفرد على تکلفة حقوق الملکیة.

-       أن تأثیر محور ملاءمة الأرباح المحاسبیة على تکلفة حقوق الملکیة أعلى من تأثیر محور موثوقیة الأرباح.

-       أن التحفظ المحاسبى کان له أثر ضعیف على تکلفة حقوق الملکیة.

-       أن المقاییس المحاسبیة لجودة الأرباح کان لها تأثیر أکبر على تکلفة حقوق الملکیة مقارنة بالمقاییس المالیة (السوقیة).

وفى دراسة (النجار، 2014) بعنوان "قیاس مستوى التحفظ المحاسبى فى التقاریر المالیة وأثره على القیمة السوقیة للسهم" دراسة تطبیقیة على الشرکات المساهمة العامة المدرجة فى بورصة فلسطینوتبین من خلال تطبیق نموذج Beaver and Ryan لقیاس درجة التحفظ على عینة من الشرکات المساهمة العامة المدرجة فى بورصة فلسطین للأوراق المالیة خلال الفترة من 2005 - 2012 أن مستوى التحفظ المحاسبى یختلف باختلاف القطاع الاقتصادى التى تنتمى إلیه الشرکة، وأنه على الرغم من انخفاض مستوى التحفظ المحاسبى لدى الشرکة المساهمة العامة، إلا أن قطاع التأمین، ثم البنوک قد سجلا أعلى مستوى للتحفظ ضمن عینة الدراسة، فى حین سجلت الشرکات ضمن القطاع الاستثمارى أدنى مستوى للتحفظ، وهذا یتفق مع طبیعة قطاع المؤسسات المالیة التى تمیل إلى المبالغة فى تکوین المخصصات والاحتیاطیات، ومن ثم تراکم الاحتیاطیات السریة لدى هذه القطاعات والذى من شأنه زیادة مستوى التحفظ.

وعلى الرغم من المنفعة التى یقدمها التحفظ المحاسبى لأطراف متعددة بسبب استخدامه کآلیة لمقابلة عدم تماثل المعلومات وتحقیق درجة عالیة من الشفافیة فى التقاریر المالیة المنشورة، إلا أنه تبین ومن خلال تطبیق نموذج Basu الخاص بقیاس مستوى التحفظ على عینة الدراسة، أن الشرکات المساهمة العامة الفلسطینیة لم تکن تتمیز بالتحفظ المحاسبى، وأن فرضیة عدم تماثل الاعتراف بالأرباح والخسائر لم تتحقق فى بورصة فلسطین للأوراق المالیة، ولهذا فإن التقاریر المالیة الصادرة عن هذا الشرکات قد یکون فیها الکثیر من المبالغة فى التقدیرات المحاسبیة، وتغلیب للأحداث الاقتصادیة التى تحمل إشارات ومدلولات جیدة، وهذا یقلص من قدرة تلک الشرکات على التنبؤ بالأحداث المستقبلیة، ویزید من حال عدم الیقین، وهذه النتیجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات التى أجریت على بیئات مشابهة إلى درجة کبیرة للبیئة الفلسطینیة وأوضحت أن التقاریر المالیة الصادرة عن الشرکات المدرجة فى السوق المالیة السعودیة لا تتمیز کذلک بالتحفظ.

وقامت الدراسة باختبار العلاقة بین مستوى التحفظ والقیمة السوقیة للسهم، حیث أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثیر إیجابى لارتفاع مستوى التحفظ عبر سنوات الدراسة على القیمة السوقیة للسهم، مما یعنى قدرة الشرکات التى تتسم بزیادة مستوى التحفظ على التنبؤ بالمستقبل وتقلیل المخاطر واتخاذ قرارات استثماریة تنسجم مع الظروف الاستثماریة المحیطة.

وأوصى الباحث بالآتى:

-       ضرورة تفعیل الدور الرقابى للهیئة المشرفة على السوق المالى بهدف تفعیل الرقابة على عملیة الإقرار المالى وإلزام الشرکات بزیادة مستویات التحفظ وضمان مستویات معقولة من شأنها أن تزید من موثوقیة المعلومات المعروضة والمتاحة لمستخدملا القوائم المالیة کافة.

-       ضرورة إقرار قانون للحوکمة والإفصاح المالى ینسجم مع متطلبات معاییر المحاسبة والإفصاح المالى، ویأخذ بعین الاعتبار ظروف البیئة، وذلک بهدف تنظیم المعلومات المحاسبیة للمرکز المالى، والحد من إمکانیة استخدام التحفظ المحاسبى کأداة وأسلوب لعملیة إدارة الأرباح من قبل الشرکات.

أسفرت دراسة (أبو ریشة، وآخرون، 2015) بعنوان: "العوامل المؤثرة على تسویات الاستحقاق الخاضعة لسیطرة الإدارة - دراسة تطبیقیة على الشرکات الصناعیة المساهمة المدرجة فى بورصة عمان.

وأسفرت الدراسة عن علاقة طردیة بین الاستحقاقات الاختیاریة وکل من نصیب السهم من الأرباح الموزعة والقیمة السوقیة للسهم إلى القیمة الدفتریة والعائد على حقوق المساهمین وحجم الشرکة، وعلاقة ارتباط عکسیة مع التدفقات النقدیة التشغیلیة وعدد الأسهم المتداولة داخل السوق المالىوأوصت الدراسة بضرورة العمل على تفعیل الدور الرقابى المناط لهیئة الأوراق المالیة فى مجال وضع أنظمة وتعلیمات أکثر تحفظًا للحد من ممارسة إدارة الأرباح.

مما سبق ترى الباحثة باستثناء الدراسات التى تمت على البیئة المصریة فى الفترة من 2011 وحتى 2013 لأنها فترة تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادى، فإن نتائج الدراسات السابقة تؤکد على أن التحفظ المحاسبى کسیاسة محاسبیة یعتبر آلیة من آلیات إدارة الأرباح التى تستحق الدراسة لتأثیرها على قرار الاستثمار فى السوق المصرى، ویتم قیاس مستوى التحفظ المحاسبى عن طریق نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح.

المبحث الثالث: المنهج المقترح لقیاس التحفظ المحاسبى:

یعد مفهوم خطر المعلومات المحاسبیة^([3]) من المفاهیم التى لاقت إهتمام العدید من المنظات المهنیةفقد تم إعتماد إطار إعداد وعرض البیانات المالیة من قبل مجلس المحاسبة الدولیة فى عام 1989، وتضمن الإطار الخصائص النوعیة للبیانات المالیة، ومن بعده مجلس معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS فقد تناولا هذه الخصائص کالآتى: (جمعیة المجمع العربى للمحاسبین القانونیین، 2009)

1)    خاصیة الملائمة:

وتعنى وجود ارتباط منطقى بین المعلومات وبین القرار، أى بمعنى قدرة المعلومات على إحداث تغییر فى إتجاه القرار، فمفهوم أو خاصیة الملائمة تتکون من الخصائص الثانویة او الفرعیة الآتیة:

1)     التوقیت الملائم: أى وصول المعلومات المعدة إلى مستخدمیها فى الوقت المناسب.

2)     القدرة على التنبؤ: وتعنى إحتواء المعلومات على قدرة تنبؤیة، وبالتالى تمکن مستخدمى المعلومات من تقدیر المستقبل وتکوین صورة إحتمالیة (تقدیریة) عنه.

3)     القدرة على إعادة التقییم: ویقصد به إحتواء المعلومات على خاصیة تمکن مستخدمیها من التقییم الإرتدادى او التغذیة العکسیة من خلال المعلومات التى ینتجها نظام المعلومات، والتى تسهم فى تحسین وتطویر نظام المعلومات وقدرته على التکیف مع الظروف البیئیة المتغیرة بإستمرار.

لذا یمکن القول بان المعلومات الملائمة هى التى تمکن متخذ القرار من تعزیز التوقعات الحالیة وإحداث تغییر فیها، وتقییم نتائج القرارات السابقة. (Hendriksen et.al., 1992)

2)    خاصیة الموثوقیة:

تتعلق بأمانة المعلومات وإمکانیة الإعتماد علیها ولکى تتصف المعلومات المحاسبیة بالموثوقیة، ینبغى إرساء أسس محاسبیة ثابتة فیما یتعلق بالمبادئ والاعراف التى تحکم العمل المحاسبى، وکذلک تطویر أسس قیاس موحدة ومقبولة وعملیة. ویشتق من هذه الخاصیة الخصائص الآتیة:

‌أ.        التمثیل الصادق: أن تمثل بصدق العملیات والأحداث الاخرى التى من المفروض انها تمثلها أو من المتوقع ان تعبر عنها بشکل معقول.

‌ب.    الجوهر فوق الشکل: حتى تمثل المعلومات تمثیلاً صادقاً للعملیات والأحداث التى من المفترض انها تمثلها، فمن الضرورى أن تکون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها وحقیقتها الإقتصادیة ولیس شکلها القانونى فحسب، إن جوهر العملیات المالیة والاحداث الأخرى لیس دائماً متطابق مع تلک الظاهرة فى شکلها القانونى، فعلى سبیل المثال یمکن ان یتخلص المشروع من أصل على طرف آخر بطریقة من المفترض أن وثائقها نقلت ملکیة الأصل إلى الطرف الآخر، ومع ذلک قد توج إتفاقات تضمن إستمراریة تمتع المشروع بالمنافع الإقتصادیة المستقبلیة المجسدة فى الأصل، وفى تلک الظروف فإن تقریرها عملیة بیع لا یمثل بصدق العملیة.

‌ج.     الحیاد: ویعنى الخلو من التحیز، ولا تعد المعلومات المحاسبیة محایدة إذا کان إختیار أو عرض المعلومات یؤثر على إتخاذ القرار او الحکم لأجل تحقیق نتیجة محددة سلفاً. فالمعلومات المتحیزة (غیر المحایدة) لا یمکن إعتبارها معلومات امینة ولا یمکن الوثوق بها کأساس لعملیة إتخاذ القرار. (القشى، الخطیب، 2004).

‌د.       الحیطة والحذر: ویقصد به تبنى درجة من الإحتراس فى إتخاذ الأحکام الضروریة لإجراء التقدیرات المطلوبة تحت ظروف عدم التأکد، بحیث لا ینتج عنها تضخیم للأصول والدخل او تقلیل الإلتزامات والمصروفات، وعند ممارسة الحذر لا یسمح مثلاً بإیجاد إحتیاطیات سریة، أو مخصصات مبالغ فیها، أو تقلیل متعمد للأصول والدخل أو مبالغة متعمدة للإلتزامات والمصروفات.

‌ه.     الإکتمال (الشمول): ویعنى ان تکون المعلومات المحاسبیة کاملة فى حدود التکلفة (العائد والتکلفة)، أى أن حذف جزء منها یمکن أن یجعلها خاطئة او مضللة فتصبح غیر ملائمة (ضعیفة).

وعلى الرغم من هذه الخصائص السابقة للمعلومات المحاسبیة إلا أنه ما زالت هناک أسالیب وطرق لإخفاء الحقائق أو طمسها بهدف التأثیر على إتجاه السوق وقرارات المستثمرین، فمن هذه الطرق: ضبابیة المعلومات، غموض المصطلحات، إزدواجیة المعاییر المحاسبیة، الکلمات المبهمة، إختلاف الأسس المحاسبیة.

لذلک فإن فجوة المعلومات المحاسبیة تعتبر أداة قویة للتأکید على سلوک الشرکات فى حمایة حقوق المستثمرین، الأمر الذى یساهم فى الحفاظ على الثقة فى أسواق المال مما یساهم فى إجتذاب رأس المال.

وقد تناول (محمد، 2013) الأهمیة المناسبة للمعلومة المحاسبیة التى یتم إعدادها فى ظل معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS، وانعکاس ذلک على سوق المال المصرى، حیث استعان الباحث ببیانات السوق الشهریة من عام (2005 - 2010) وترکزت الدراسة على فحص القیمة المناسبة للمعلومات المحاسبیة للمنشآت التى تتعامل فى سوق المال المصرى، وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتى یتمثل أهمها فى: اهمیة التوافق والإلتزام بالأخذ بمعاییر IFRS والحاجة على تنفیذ تقاریر مالیة شفافة والمعلومة المحاسبیة وفقاً لهذه المعاییر قد لا یکون لها قیمة مناسبة فى فترات الرکود (القیمة المناسبة للمعلومة المحاسبیة تزداد کلما أصبح السوق أکثر إستقراراً).

وفى ضوء ذلک یتم تقسیم هذا المبحث إلى الآتى:

أولاً: خطر المعلومات المحاسبیة وعلاقته بالقرار الاستثمارى والتحفظ المحاسبى.

ثانیاً: استخدام خطر المعلومات المحاسبیة فى قیاس التحفظ المحاسبى.

ثالثاً: القیمة العادلة کاحد معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS والقرار الاستثمارى.

أولاً: خطر المعلومات المحاسبیة وعلاقته ببعض المفاهیم المحاسبیة:

ینتج خطر المعلومات المحاسبیة من درجة الدقة فى المعلومات وعدم تماثلها لکافة المستخدمین لها،فخطر المعلومات المتمثلة فى درجة الدقة ناتج من عدم التأکد لدى المستثمرین بالتدفقات النقدیة أو قیمة المنشأة.

وقد أوضحت دراسة (بن الصب، بن بوزیان، 2011) أن خطر المعلومات یشیر إلى عدم التأکد المرتبط بتقییم الأسهم، وبالتالى فقد تم تعریف خطر المعلومات على أنه: "مدى قدرة المستثمرین على تحدید قیمة أصل معین"، کما أوضحت الدراسة أن زیادة جودة المعلومات المحاسبیة قد یؤدى إلى تحسین قدرة مستخدمى التقاریر المالیة على تقدیر مؤشرات القیمة، ومن ثم إنخفاض خطر المعلوماتوبالتالى فإن خطر المعلومات یمثل عدم التأکد أو عدم الدقة للمعلومات المستخدمة او المرغوبة من جانب المستثمرین لإتخاذ القرارات الاستثماریة وتحدید سعر السهم.

وعرفه (Zhang, 2006) بأنه الغموض فى محتوى المعلومات الجدیدة عن قیمة المنشأة.

وقد أطلق (Shanken & Lewelleen, 2000)علیه خطر التقدیر Estimation Risk.

أما خطر المعلومات الناتج عن عدم تماثل المعلومات للمستخدمین لها (التوزیع غیر العادل)، فقد أشار (Qiang, 2011) إلى أن هذا الخطر یمثل الخطر الذى یواجهه المستثمرین والذى ینتج عن عدم تماثل المعلومات، فقد یتعرض المستثمرون الذین لیس لدیهم معلومات خاصة لخسائر محتملة عن التعامل مع مستثمرین لدیهم هذه المعلومات، والذین قد یستعملونها لتحقیق مکاسب على حساب المستثمرین ذوى المعلومات الأقل، ومن ثم یواجه المستثمرون ذوى المعلومات الأقل بخطر المعلومات والذى ینتج من سوء الإختیار Adversr Selection للأسهم، والذى یحدث عندما یستغل المستثمرون ذوى المعلومات الخاصة هذه المعلومات فى تحقیق مکاسب.

خطر المعلومات المحاسبیة وقرار الاستثمار:

تنشأ الآثار السلبیة لعدم تماثل المعلومات فى سوق الاوراق المالیة من أن المکاسب التى یحققها المستثمرون ذوى المعلومات تعتمد على الخسائر التى یحققها المستثمرون بدون معلومات.

وتکمن المشکلة فى اختلاف المحفظة الخاصة بکل منهما، فرغم أن کلاهما على علم بالأصول التى تتداول فى السوق، إلا ان الوزن النسبى لهذه الأصول یختلف من محفظة لأخرى طبقاً لمدى توازن سعر الأصل، وفى ظل إختلاف تصورات کلا الطرفین فیما یتعلق بسعر التوازن نتیجة إختلاف المعلومات المتاحة بکل منهما، فإن المستثمرین ذوى المعلومات سوف یحتفظون بکثیر من الأصول الجیدة والقلیل من الأصول غیر الجیدة، وعلى العکس، بالنسبة للمستثمرون دون المعلومات.

(O'Hara, 2003)

ومن هنا یظهر تأثیر عدم تماثل المعلومات على قرار الاستثمار، فى أن المستثمر یواجه نوعان عند الاستثمار فى الأوراق المالیة، وهما:

-       قبل تقدیم رأس المال: یواجه المستثمر مشکلة عدم التأکد فیما یتعلق بجودة الفرص الاستثماریة المتاحة، وبالتالى یطلب علاوة إضافیة.

-       بعد تقدیم رأس المال: یواجه المستثمر إنخفاض فى الثقة فى إدارة الشرکة بإعتبار أن الإدارة یتوافر لدیها معلومات أفضل حول قیمة الفرص الاستثماریة، ومن ثم یحاول المستثمر حمایة السعر من مخاطر الإختیار العکسى، من خلال طلب علاوة إضافیة.

وترى الباحثة أن خطر المعلومات المحاسبیة بشقیه (عدم التأکد، عدم التماثل)، یؤثر فى قرار المستثمر الحالى والمرتقب. وأنه إذا کانت المعلومات المحاسبیة تمثل أهم أنواع المعلومات التى یحصل علیها المستثمرین فى إتخاذ قرارات الشراء أو البیع أو الإحتفاظ بالأسهم، فإنه ینبغى أن تکون هذه المعلومات على درجة عالیة من الجودة، أى أن توافرها فى حد ذاته لا یکون مفیداً فى إتخاذ القرار، بل یجب أن تکون خالیة من الأخطاء والتلاعب، وذلک إنطلاقاً من نظریة تکلفة المعلومة (المعلومة سلعة) فزیادة المعروض منها بالجودة المطلوبة یؤدى إلى إنخفاض تکلفتها، وبالتالى تخفیض تکلفة رأس المال وتعظیم قیمة المنشأة.

قد یؤدى التحفظ إلى الحد من التلاعب فى الأرباح، وتخفیض تکالیف التقاضى، کما یمکن ان یؤدى التحفظ إلى تخفیض عدم تماثل المعلومات، وتخفیض عدم التأکد لدى المحللین المالیین، وتحسین دقة المعلومات لتسهیل تقدیر الأرباح المستقبلیة والتدفقات النقدیة المستقبلیة، وتخفیض التقلب فى عوائد الأسهم، وهذا یؤثر بلا شک فى القرار الاستثمارى. من هنا ترى الباحثة إمکانیة استخدام مقاییس خطر المعلومات المحاسبیة فى قیاس التحفظ المحاسبى.

ثانیاً: إستخدام خطر المعلومات المحاسبیة فى قیاس التحفظ المحاسبى:

مما سبق یتضح أن التحفظ المحاسبى کمقیاس لجودة الأرباح یزید من دقة المعلومات، ویخفض من درجة عدم التأکد فى التدفقات النقدیة المستقبلیة، ومن ثم إنخفاض تکلفة الاستثمار.

وقدم (حنا، 2015) دلیلاً على أنه لجودة الأرباح التى تم قیاسها من خلال التحفظ فى الأرباح دوراً رئیسیاً فى تخفیض عدم التأکد وعدم تماثل المعلومات (خطر المعلومات)، أو ما یترتب علیه من سیولة أسهم الشرکة فى السوق، ویؤدى فى النهایة إلى تخفیض حقوق الملکیة، وتشیر جودة الأرباح إلى مدى الدقة فى الأرباح التى یتم الإفصاح عنها فى التقاریر المالیة، مع تعبیر الأرباح عن الواقع بصدق، وتلعب جودة الأرباح دوراً هاماً فى تخفیض عدم التأکد وعدم تماثل المعلومات، حیث توجد علاقة عکسیة بین جودة الأرباح وخطر المعلومات.

وتوصلت دراسة أحد الباحثین إلى أن إدارة الأرباح کمقیاس لإنخفاض جودة الأرباح تؤثر على مستوى عدم تماثل المعلومات، وبصفة خاصة تزید من عدم التأکد بالنسبة للمستثمرین فیما یتعلق بالتوزیع الإجمالى للتدفقات النقدیة للشرکة، مما یخلق عدم تماثل المعلومات بین المستثمرین ذوى المعلومات الخاصة والمستثمرین الذین لیس لدیهم معلومات خاصة. (Richardson, et.al, 2005)

وتوصلت دراسة (عفیفى، 2014) إلى أن هناک علاقة طردیة بین المستحقات الإختیاریة وعدم تماثل المعلومات، والذى تم قیاسه من خلال " مدى السعر "، وأن إنخفاض جودة الأرباح یؤدى على زیادة عدم التاکد حیث یخلق بیئة من المعلومات الکاملة للمستثمرین الذین یعتمدون على التقاریر المالیة، الأمر الذى یؤدى إلى محاولة البحث عن مصادر معلومات خاصة بدیلة، ومن ثم فإن إنخفاض جودة الأرباح ینطوى أیضاً على زیادة عدم تماثل المعلومات، وبالتالى توجد علاقة عکسیة بین جودة الأرباح وخطر المعلومات.

مؤشر قیاس خطر المعلومات المحاسبیة:

توجد العدید من مؤشرات قیاس خطر المعلومات، فتنقسم إلى مؤشرات تقیس عدم التأکد، ومؤشرات تقیس عدم تماثل المعلومات، فمؤشرات عدم التأکد هى:

1)     عمر الشرکة: یمثل عمر الشرکة الفترة الزمنیة التى یتم خلالها تداول الأوراق المالیة للشرکة فى سوق المال. ویرتبط عمر الشرکة بعلاقة عکسیة مع عددم التأکد، وذلک لأنه یصعب التنبؤ بالأرباح والتدفقات النقدیة والتوزیعات المستقبلیة فى الشرکات الحدیثة بما یترتب على زیادة عدم التأکد فى هذه الشرکات.

2)     حجم الشرکة: ینخفض حجم المعلومات المفصح عنها فى الشرکات صغیرة الحجم مقارنة بالشرکات کبیرة الحجم، ویرجع ذلک إلى أن الشرکات صغیرة الحجم یکون لدیها عدد أقل من العملاء والموردین والمساهمین، وأنها لا ترغب فى تحمل تکالیف إفصاح مرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض جاذبیة الاستثمار فى أسهم هذه الشرکات، وعلیه فإن حجم الشرکة یمثل مقیاساً جیداً لعدم التأکد فى المعلومات، ویتم قیاس حجم الشرکة من خلال عدة مقاییس منها: القیمة السوقیة لأسهم الشرکة أو لوغاریتم إجمالى الأصول فى نهایة السنة السابقة. (Zhang, 2006 , Chen etal., 2013)

3)     عدد المحللین المالیین للشرکة Analyst Coverage: ویمثل عدد المحللین المالیین الذین یقومون بتحلیل المعلومات عن أداء الشرکة، فقد یؤدى زیادة عدد المحللین الذین یتبعون الشرکة إلى زیادة المعلومات المتاحة عن الشرکة وإنخفاض عدم التأکد.

4)     تشتت أو عدم دقة تنبؤات المحللین المالیین: ویتم قیاسه على أساس الإنحراف المعیارى لتنبؤات المحللین المالیین مقسوماً على سعرالسهم فى نهایة السنة. ویستخدم الخطأ فى تنبؤات المحللین المالیین لقیاس عدم التأکد.

5)     متوسط الفترة الزمنیة لإسترداد المساهمین قیمة استثماراتهم فى أسهم الشرکة Equity duration: ویتم حسابها بإستخدام بعض عناصر التقاریر المالیة، والتى تتمثل فى المبیعات والأرباح والقیمة الدفتریة للسهم بالإضافة إلى السعر السوقى للسهم، وذلک للتنبؤ بکل التدفقات النقدیة المتوقعة، وبمعدل النمو، وبالعائد المتوقع على السهم، وبتکلفة رأس المال، ویتم تحدید الفترة الزمنیة اللازمة لإسترداد قیمة الاستثمارات فى أسهم الشرکة من خلال خصم التدفقات النقدیة المتولدة من هذه الأسهم بمعدل یعکس تکلفة رأس المال. ویعنى طول الفترة Equity duration مدى تأخر المستثمرین فى إسترداد قیمة استثماراتهم وانخفاض العوائد المتوقعة منها.

وقد وجد (Dechow et.al., 2004) وآخرون أن طول الفترة یرتبط طردیاً مع التقلب فى سعر السهم^([4]) ومن ثم عدم التأکد.

مؤشرات عدم تماثل المعلومات المحاسبیة:

یوجد العدید من المؤشرات منها:

1)    مدى السعر: Bid - ask spread

قد یترتب على تماثل المعلومات زیادة تکالیف العملیات (تکالیف البحث عن فرص الاستثماروتجمیع المعلومات عن الأسهم، وإصدار أوامر الشراء، وتکلفة الشراء، وغبرها من التکالیف حتى إتمام الصفقة) ویعتبر مدى السعر أهم مکون فى تکالیف العملیات التى یتحملها المستثمرین، ویتم قیاس عدم تماثل المعلومات من خلال عدم الإختیار السلیم ـ الذى یرجع إلى الخسارة المالیة التى یتعرض لها صناع السوق^([5]) عن التعامل مع المستثمرین ذوى المعلومات الخاصة. ویتوقع صناع السوق أن یقدم المتعاملون ذوى المعلومات الخاصة أوامر شراء قبل فترات الأخبار الجیدة، وأوامر بیع قبل فترات الأخبار غیر الجیدة (السیئة) وتنتج مثل هذه الخسارة من سوء الاختیار أو عدم التحدید السلیم لأسعار البیع أو الشراء عند الإتجار مع مستثمرین لدیهم معلومات خاصة. ویؤدى زیادة أوامر البیع أو الشراء إلى حدوث عدم توازن فى السوق. وبناء على ذلک یقوم صناع السوق بتعدیل أسعار البیع والشراء لأسهم الشرکات التى یزید بالنسبة لها عن تماثل المعلومات لتعویض خسارتهم، وذلک عن طریق الإتجار مع متعاملى السیولة والذین لیس لدیهم معلومات خاصة. لذا یقوم صناع السوق بوضع سعر بیع (الذى یطلبه فى حالة البیع) مرتفع، وسعر شراء منخفض، ومن ثم توسیع مدى السعر لحمایة أنفسهم أو تعویض خسارتهم عن التعامل فى أسهم شرکات یزید فیها عدم تماثل المعلومات. (Bhattacharya, et.al., 2013)

ویقاس مدى السعر بالفرق بین أعلى طلب وأدنى عرض، وطبقاً لهذا المقیاس یفترض أن عدم توافر المعلومات الکافیة أو عدم تماثلها بین المستثمرین فى السوق یسهم فى إتساع مدى السعر، نظراً لأن المستثمرون بدون المعلومات عادة یطلبون عوائد مرتفعة عند التعامل مع المستثمرین ذوى المعلومات.

2)    ملکیة المؤسسات المالیة:

تستخدم النسبة المئویة للأسهم العادیة التى تمتلکها المؤسسات المالیة إلى إجمالى الأسهم العادیة المصدرة والمتداولة کمقیاس لعدم تماثل المعلومات، فالشرکات التى ینخفض فیها عدم تماثل المعلومات یمکن أن تجذب المزید من المؤسسات المالیة للاستثمار فى أسهم هذه الشرکات، ومن ثم تزید هذه النسبة، ویرجع ذلک إلى أن هذه المؤسسات تفضل الشرکات کبیرة الحجم ومرتفعة السیولة.

3)    معدل دورن السهم:

یعکس هذا المقیاس رغبة أو إستعداد بعض المستثمرین لبیع أسهم شرکة معینة ورغبة البعض الآخر فى الشراء وترتبط هذه الرغبة عکسیاً مع عدم تماثل المعلومات. ویتم حساب معدل دورن السهم على أساس الحجم أو القیمة، فقد قامت دراسة (Chan, 2004) بقیاس معدل دوران السهم على أساس الحجم کما یلى:

فلقد إستخدمت معدل دوران السهم على أساس القیمة.

4)    نسبة القیمة الدفتریة إلى القیمة السوقیة للسهم:

نستخدم هذه النسبة کمقیاس لعدم تماثل المعلومات، لأنها تشیر إلى فرص النمو والاستثمار. وقد أوضح (الشیخ، 2009) أن إرتفاع النسبة یعنى انه قد یتم تقییم أسعار الأسهم للشرکة فى السوق بقیمة أقل من القیمة الحقیقیة، ومن ثم ففى الشرکات التى تزید فیها نسبة القیمة الدفتریة إلى القیمة السوقیة قد یکون لدى مدیرى الشرکة معلومات أفضل عن الخطر والعوائد المتوقعة مقارنة بالمستثمرین، وبالتالى یکون هناک علاقة طردیة بین نسبة القیمة الدفتریة إلى القیمة السوقیة وعدم تماثل المعلومات.

وارتفاع هذه النسبة عن نسبة المجال او النشاط الذى ینتمى إلیه الشرکة یشیر إلى المزید من فرص النمو المتاحة مقارنة بالشرکات المنافسة الأخرى.

5)    نسبة Tobin's Q:

وتستخدم هذه النسبة لقیاس فرص النمو الهامة وعدم تماثل المعلومات، ویتم حساب هذه النسبة بقسمة:

ومرجع إنتشارها وقبولها الواسع فى عملیة التقییم هو انها مؤشر جید لقیاس الأداء الأقتصادى وحقوق المساهمین.

وقد إستخدم (Cai) مقیاس شامل لبعدى عدم التاکد وعدم تماثل المعلومات (لقیاس خطر المعلومات)، یشتمل على أبعاد مختلفة مثل حجم الشرکة، مصاریف البحوث والتطویر، نسبة Tobin's Q، عدد المحللین المالیین الذین یتبعون الشرکة، الخطأ فى تنبؤات المحللین المالیین، عدد المساهمین، مدى السعر. (Cai, et.al., 2007)

مما سبق یتضح للباحثة ان المؤشر الأفضل هو المؤشر الذى یعکس درجة عدم التأکد مع درجة عدم تماثل المعلومات، لذلک تقترح الباحثة قیاس درجة الخطر التى تعادل درجة التحفظ المحاسبى، حیث أن التحفظ المحاسبى یعکس رکنى عدم التاکد (أخطاء فى التقدیرات، الحکم الشخصى لبعض بنود الأصول والإیرادات والإلتزامات والمصروفات) وعدم تماثل المعلومات (التوزیع غیر العادل للمعلومات بین المستثمرین بعضهم البعض، أو بینهم وبین صناع السوق) وذلک کما یلى:

(Feltham & Ohlson, 1995 , Zhang, 2006)

إن إرتفاع هذه النسبة عن الواحد الصحیح یعنى إنخفاض درجة التحفظ المحاسبى والعکس صحیح. وتستثنى الباحثة فى التطبیق نسبة Tobin's Q، حجم الشرکة، عمر الشرکة، مدى السعر لعدم وجود قیم إستبدالیة متاحة للأصول الملموسة

ثالثاً: القیمة العادلة (کأحد معاییر التقریر المالى الدولیة) والقرار الاستثمارى:

لقد إستخدمت التکلفة التاریخیة لعدة عقود کمبدأ سائد للقیاس المحاسبى، ثم برز من ینادى بإستخدام القیمة العادلة کأساس للقیاس والإفصاح بالقوائم المالیة. وذلک من خلال کل من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (IASB) ومجلس معاییرر المحاسبة المالیة (FASB) وذلک بإصدار وتعدیل العدید من معاییر المحاسبة والتى ترکز فى مضمونها على القیمة العادلة. فعلى الرغم من أن حقیقة التکلفة التاریخیة التى تمثل الواقع الفعلى لحدوث وقوعه لحظة التبادل لیست موضع شک فى دقتها وصحتها لحظة الإکتساب او التملک، ولکن ظهر التشکیک فى سلامة المبدأ بعد التملک او حدوث الحدث، إذ تصبح القیمة المسجلة شیئاً من الماضى، الذى ینحرف قلیلاً أو کثیراً عن قیمته الحالیة. ومن هنا بدأت انتقادات لم تنتهى لمبدأ التکلفة التاریخیة حیث ان الظروف الإقتصادیة تتسم بالحرکة الدینامیکیة المتغیرة والمتقلبة بشکل دائم، وتتغیر القوة الشرائیة لوحدة النقد بتغیر هذه الظروف فى الحالات المختلفة، ومن ثم تم التوجه للقیمة العادلة.

فتم إصدار المعیار FAS 157 من قبل مجلس معاییر المحاسبة المالیة الأمریکیة لقیاس القیمة العادلة، یضم تعریف وحید للقیمة العادلة حیث عرفها " بانها السعر الممکن إستلامه عند بیع أصل أو عند تسویة التزام فى عملیة منظمة بین المتعاملین فى السوق فى تاریخ القیاس ".

وبالمقارنة مع تعریف IFRS وهى: " القیمة التى یمکن بموجبها تبادل أصل أو تسویة إلتزام بین أطراف کل منهم لدیه الرغبة فى التبادل وعلى بینة من الحقائق ویتعاملان بإرادة حرة ". (شنوف، 2009)

یختلف التعریفان فى ثلاث نقاط أساسیة وهى:

1)     حسب المعیار " FAS 157 " فهو یعتبر القیمة العادلة سعر بیع فى حین لا یعتبر لا سعر بیع ولا سعر شراء حسب معاییر " IFRS ".

2)     حسب " IFAS " فإن مفهوم الإلتزام عبارة عن تحویل، فى حین أنه فى تعریف " IFRS " فإن الإلتزام هو عبارة عن تسویة.

3)     حسب " IFAS " ینص صراحة على المتعاملین فى السوق، أما المعاییر" IFRS " فهى تعزو للاطراف المتعارفة بینهم الرغبة. (جمعة، 2007)

وفقاً لتعریف المعیار المصرى رقم (45) الصادر عام (2015) فهو السعر الذى سیتم الحصول علیه لبیع أصل أو الذى سیتم دفعه لنقل إلتزام فى معاملة منظمة بین المشارکین فى السوق قى تاریخ القیاس. (وزارة الاستثمار، 2015)

إن تأیید مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة IASB لمبدأ القیمة العادلة من منطلق خاصیة الملاءمةفهو یعتبر أن القیمة العادلة هى المقیاس الأکثر ملائمة وهذا یعنى أن تطبیق المعاییر الدولیة لإعداد التقریر المالى IFRS یتضمن عملیة الإعتراف بالأصول والخصوم وتقاس مبدئیاً بالقیمة التاریخیة ویعاد قیاسها والإعتراف بها بالقیمة العادلة، فإذا أمکن تحدید القیمة العادلة للأصول والخصوم بدرجة کافیة من الملائمة لتبریر إستعمالها کأساس لقیاس الأصول والخصوم، هذه المسألة مهمة لأنه حسب مجلس معاییر التقریر المالى الدولیة فإن الإنتقال من میزانیة لأخرى یجب النظر إلیها کجزء من اداء المنشأة یعرف بالدخل الشامل " Comprehensive Income " حیث أن أى تغییر فى القیمة العادلة سوف یترجم مباشرة فى تقییم الأداء عوائد / خسائر. (Ernst & Young, 2012)

ولذلک یتم تناول الموضوعات الآتیة:

1)     مدى ملائمة القیمة العادلة للقرار الاستثمارى.

2)     طرق قیاس القیمة العادلة.

1)    مدى ملائمة القیمة العادلة للقرار الاستثمارى:

إن تطبیق معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS مبنى على أساس أن المستثمرون یهتمون بتقییم القیم عند توقیت وعدم التاکد لصافى التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة، فالمعلومات تعتبر ملائمة إذا کانت لها القدرة على عمل فرق عند التقییم.

والأدوات المالیة هى عقود تتطلب قیام طرف إما بتحویل مبلغ أو اداة مالیة إلى طرف آخر یکون لدیه حق فى إستلام أو تبادل الادوات المالیة مع طرف آخر K والقیمة العادلة للHداة المالیة تمثل المبلغ الذى یتم به شراء أو بیع الأداة فى معاملة حالیة بین طرفین قادرین، ویتم قیاس القیمة العادلة على أساس الأسعار المحددة (Quoted Price) فى سوق نشطة إذا کان متاح، وفى حالة تعذر وجود سعر السوق، فإن القیمة العادلة یتم قیاسها على أساس المعلومات التى تقدم أفضل تقدیر متاح لسعر السوق الحالى.

ویعکس سعر السوق للأداة المالیة تقییم السوق للقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتضمنة فیه على أساس معدل الفائدة الجارى وعلى تقییم السوق للخطر، على أن توقیت التدفق النقدى سوف یختلف عن التوقعات.

وتهدف القیمة العادلة إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقیمة الأقرب إلى الواقع فى تاریخ إعداد المیزانیة العمومیة، بحیث یعترف بالدخل بعد الحفاظ على القوة الشرائیة العامة لحقوق المساهمین فى الشرکة، أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغیلیة للشرکة، فهو یبنى على أساس أن الوحدة الاقتصادیة مستمرة فى أعمالها لأجل غیر محدد، وبالتالى فالقیمة العادلة لا تمثل المبلغ الذى سوف تستلمه، او تدفعه الشرکة فى عملیة إجباریة أو تصفیة غیر إختیاریة او مضطرة إلى البیع وعلیه فإن قیام الشرکة بتطبیق محاسبة القیمة العادلة ومعرفة القیمة الحقیقیة یعود إلى عدة أسباب أهمها:

‌أ.       لإتخاذ قرار استثمارى رشید متعلق ببیع أو شراء الاستثمارات (الاختیار بین البدائل) وقرار إندماج بحیث تکون مبنیة على معلومات مالیة ملائمة.

‌ب.   إظهار القیمة الحالیة للمستثمرین.

‌ج.    قیاس وإدارة المخاطر التى تحیط بالشرکة، بحیث یؤخذ بالحسبان المخاطر المالیة المتوقعة الملازمة لقرار الاستثمار التى قد تنجم عن تغییرات ذات أبعاد إقتصادیة فى القیم السوقیة وأسعار العملات.

‌د.      تحدید مقدار رأس المال الذى یجب توجیهه لخطوط الاعمال (للاستثمارات). (یونس، 2011)

وفى دراسة (Trussel & Rose, 2009) بعنوان " القیمة العادلة والازمة المالیة العالمیة " أرجع الباحثان سبب الأزمة المالیة العالمیة " أزمة الرهن العقارى " إلى الضغط الذى مارسته الحکومة الفیدرالیة على المؤسسات المالیة (البنوک وشرکات التأمین، صنادیق الاستثمار) بتخفیض معاییر الإقراض، ولیس لتطبیق القیمة العادلة، وأوصى الباحثان بضرورة الإهتمام بتحسین متطلبات معاییر القیمة العادلة، وذلک من خلال تطویر ووضع أفضل الإرشادات لتطبیق المحاسبة عن القیمة العادلة فى سوق یتسم بأمرین، أولاهما، عدم السیولة وعدم الفعالیة، وأیضاً إقترحت الدراسة نظاماً مزدوجاً یتضمن نموذجى محاسبة التکلفة التاریخیة، ومحاسبة القیمة العادلة إعتماداً على طبیعة الأداة المالیة، فإذا کان الأصل قصیر الأجل ویتصف بالسیولة، یتم تقییمه بقیمته العادلة على أن یتم الإفصاح عنه بتکلفته التاریخیة. وإذا کان الأصل طویل الأجل ولا یتصف بالسیولة یتم تقییمه بتکلفته التاریخیة على أن یتم الإفصاح عنه بقیمته العادلة، أما الأصول التى تقع بین هاتین المجموعتین یتم تقییمها بقیمتها العادلة المعدلة بمعدلات الخصم المتغیرة، على أن یتم الإفصاح عن تکلفتها التاریخیة وقیمتها العادلة.

2)    طرق قیاس القیمة العادلة:

هناک طرق قیاس متعددة ومحددة من قبل کل من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومجلس معاییر المحاسبة المالیة، لکن لا یمکن الإعتماد علیها لأنها تشترط أن یکون السوق المالى ذو درجة کفاءة مرتفعة، کذا یتم تناول أهم نماذج تقییم الأسهم العادیة لقیاس القیمة العادلة.

فمن هذه النماذج، نموذج Gordon، نموذج Walter.

1. نموذج " Dividend Discount Models ":

ویدعى هذا النموذج بنموذج Gordon والذى یفترض عند تقدیر القیمة العادلة للسهم، ان القیمة العادلة دالة للقیمة المخصومة لتوزیع الأرباح النقدى المتوقع فى المستقبل التى یتم خصمها بمعدل العائد المطلوب من قبل المستثمر لتعویض حالات عدم التأکد لتلک التوزیعات النقدیة.
(علاوى، 2014).

حیث أن:        Po: القیمة العادلة للسهم (القیمة الحقیقیة للسهم)

       D₁: توزیع الأرباح المستقبلى للفترة (t).

       K: معدل العائد المطلوب (معدل الخصم).

وعلى الرغم من أن هذا النموذج یتسم بالسهولة إلا ان صعوبات تطبیقیة تکمن فى دقة التنبؤ بتوزیع الأرباح النقدیة إلى أجل غیر محدود هذا بجانب أن القیمة الحالیة لسعر السهم الحالى فى الأجل البعید تساوى صفراً. ولتجاوز صعوبات النموذج العام لخصم توزیع الربح النقدى، طورت عدد من النماذج إلى ان وصلت إلى نموذج " لیرنر وکارلتون Lerner and Carleton "، ویعد هذا النموذج صیغة مطورة لنموذج " کوردون " حیث یبن هذا النموضج العلاقة بین القیمة الحقیقیة للسهم العادى وقیمته الدفتریة، فعندما یکون معدل العائد على الاستثمار فى صیغة القیمة الدفتریة أقل من العائد المطلوب على السهم العادى، فإن القیمة الحقیقیة تنخفض لمستوى أقل من القیمة الدفتریة، أما فى حالة کان معدل العائد على الاستثمار اکبر من معدل العائد المطلوب على السهم العادى، فإن القیمة الحقیقیة للسهم فى هذه الحالة تکون أکبر من القیمة الدفتریة. وتتوازن القیمة الدفتریة مع القیمة الحقیقیة عندما یتساوى معدل العائد المطلوب مع معدل العائد على الاستثمار. وبناء على هذا النموذج لا توجد ضرورة لأن تکون القیمة الحقیقیة للسهم والقیمة الدفتریة متماثلتین فى بیئة دائمة التغیر، وبالإضافة إلى ذلک فإن هذا النموذج یدل على استراتیجیة تخص سیاسة توزیع الأرباح والتى تهدف إلى تعظیم القیمة الحقیقیة للسهم، إضافة إلى سعر السهم السوقى. حیث تقوم هذه الإستراتیجیة على مبدأ تخفیض الأرباح الموزعة لمالکى الأسهم فى حالة کون معدل العائد على الاستثمار اکبر من معدل العائد المطلوب، والعکس صحیح، ویمکن توضیح النموذج بالمعادلة التالیة:

(عواد، 2010)

حیث أن:        b: نسبة إحتجاز الأرباح فى الوحدة.

        (1-b): توزیعات الأرباح النقدیة للسهم العادى.

Rb: معدل نمو الأرباح للسهم العادى EPS، وتوزیعات الأرباح للسهم DPS، والقیمة الدفتریة BV، وأیضاً

       rb: معدل النمو لتوزیعات الأسهم.

معدل العائد المطلوب (معدل الخصم) K = المعدل الخالى من المخاطرة + نسبة التضخم + علاوة المخاطرة

علاوة المخاطرة = الفرق بین عائد السوق والمعدل الخالى من المخاطرة.

1. نموذج " Walter ":

سعى والتر فى هذا النموذج إلى تقدیم إطار لتقییم الأسهم العادیة، وذلک على أساس الإفتراض بأن سیاسة توزیع الأرباح تدار من خلال هدف تعظیم ثروة الملاک (للأسهم العادیة) من خلال إعتمادها على العلاقة بین إحتجازها وإعادة استثمارها فى مشاریع مستقبلیة، وبین درجة المخاطرة ومعدل العائد المطلوب. وبهذا یکون " والتر " قد رکز على الأرباح الموزعة والأرباح المحنجزة وذلک لإعتبار أنهما عاملین مهمش فى تحدید القیمة الحقیقیة للأسهم، حیث یمکن توضیح النموذج من خلال المعادلة التالیة:

(عبیدات، 2008)

حیث أن:        BC: معدل العائد المطلوب (معدل الخصم).

       Ba: نسبة الأرباح المحتجزة - معدل النمو.

       D: توزیعات الأرباح للسهم العادى الواحد.

معدل العائد المطلوب (BC) = المعدل الحالى من المخاطرة + نسبة التضخم + علاوة المخاطرة.

علاوة المخاطرة = الفرق بین عائد السوق والعائد الحالى من المخاطرة.

وترى الباحثة أن نموذج "والتر" هو الأقرب لقیاس القیمة العادلة ویعکس أثر التحفظ المحاسبى حیث أنه یعتمد على علاقة الأرباح المحتجزة بالأرباح الموزعة على المساهمین، ولأن الأرباح المحتجزة یعاد استثمارها مرة اخرى، فهذا یؤثر على خطر المعلومات من رکن عدم تماثلها بین المساهمین.

المنهج المقترح:

ینقسم هذا المنهج إلى الخطوات الآتیة:

-      أولاً: قیاس مدى وجود تحفظ محاسبى فى القوائم المالیة.

-      ثانیاً: قیاس مستوى التحفظ المحاسبى کآلیة للحد من إدارة الأرباح.

-      ثالثاً: قیاس القیمة العادلة بین الأرباح المحتجزة وتوزیعات الأرباح.

أولاً: قیاس مدى وجود تحفظ محاسبى فى القوائم المالیة:

یتم من خلال أثر التحفظ المحاسبى على خطر المعهلومات أو من خلال بعض مقاییس خطر المعلومات بشقیها (عدم التأکد وعدم تماثل المعلومات).

-      عمر الشرکة، حجم الشرکة، لقیاس عدم التاکد.

-      ونسبة القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة للسهم، مدى السعر، لقیاس عدم تماثل المعلومات

ثانیاً: قیاس مستوى التحفظ المحاسبى:

من خلال نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح.

ثالثاً: قیاس القیمة العادلة للسهم:

من خلال نموذج "والتر"، (العلاقة بین الأرباح الموزعة والأرباح المحتجزة).

المبحث الرابع: تطبیق المنهج المقترح:

یتم التطبیق على ثلاث شرکات من قطاع خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات.

1)    شرکة الإسکندریة للحاویات والبضائع ALCN:

-      شرکة قطاع أعمال عام.

-      کود الترقیم الدولى: EGS 4211IC012

-      عمرها: منذ 11 یونیو 1984.

-      تاریخ قیدها فى البورصة: 16/8/1996

-      البرید الإلکترونى: www.alexcomt.com

-      قیمة إجمالى الأصول: 28.181.199.371 ج مصرى عام 2016.

-      القیمة الأسمیة للسهم: 5 ج.

-      عدد الأسهم المدفوعة: 147.859.584 سهم

-      رأس المال السوقى: 27.147 ملیون ج مصرى.

أولاً: قیاس مدى وجود تحفظ محاسبى:

-      عمرها منذ 11 یونیو 1984، أى أن عمرها 33 عاماً، وحجمها طبقاً لإجمالى الأصول 28.181.199.371 ج مصرى عام 2016.

-      مراجع الحسابات: الجهاز المرکزى للمحاسبات.

-      فخطر المعلومات من عدم التأکد أى خطأ فى التقدیرات بعیدة عنه.

-      أما خطر المعلومات نتیجة عدم تماثل المعلومات فیتم قیاسها کما یلى:

أ‌)      نسبة القیمة السوقیة للسهم ÷ القیمة الدفتریة للسهم

-        قبل تطبیق IFRS عام 2014 = 105.9 ÷ 8.77 = 12.08

-        بعد تطبیق IFRS عام 2016 = 183.6 ÷ 17.49 = 10.5

لکنها بعد تطبیق IFRS إنخفضت.

ب‌)  مدى السعر:

بعد تطبیق IFRS زاد خطر عدم تماثل المعلومات.

ثانیاً: قیاس مستوى التحفظ:

نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح.

انخفضت نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح بعد تطبیق IFRS أى یعنى أن مستوى الحد من إدارة الأرباح إنخفض بعد IFRS.

ثالثاً: قیاس القیمة العادلة لسهم الشرکة:

من خلال نموذج "والتر" الذى یبین العلاقة بن الأرباح المحتجزة وتوزیعات الأرباح.

-       القیمة العادلة للسهم =

القیمة العادلة للسهم زادت بعد تطبیق IFRS ولکنها أقل من القیمة السوقیة حیث أنها تمثل ما یقرب من (ربع) القیمة السوقیة للسهم.

2)    شرکة یونیفرسال یونیباک UNIP:

-      تاریخ الإنشاء: 8 فبرایر 1981

-      شرکة قطاع خاص خاضعة لقانون الاستقمار المالى العربى والأجنبى.

-      کود الترقیم الدولى: EGS 3816 IC013

-      تاریخ قیدها فى البورصة: 20/5/2007

-      البرید الإلکترونى:info@universal-unipack.com

www.universal- unipack.com

-      مراجع الحسابات: مکتب أرنست أندیونج.

أولاً: قیاس مدى وجود تحفظ محاسبى:

-      عمرها: 36 عاماً.

-      حجمها طبقاً لإجمالى الأصول: 150.318.371 ج مصرى.

-      رأس المال السوقى: 172.000000 ج مصرى.

-      القیمة الأسمیة للسهم: 5 ج.

-      عدد الأسهم المدفوعة: 8000000 سهم.

-      مدى وجود خطر عدم التأکد:مستبعد للأسباب الآتیة:

عمرها أکثر من ثلاثون عاماً وحجمها ومکتب المراجعة لها کبیر.

-      مدى وجود خطر عدم تماثل المعلومات:

أ‌)      نسبة القیمة السوقیة للسهم ÷ القیمة الدفتریة للسهم

-        قبل تطبیق IFRS عام 2014 = 22 ÷ 18.43 = 1.2 < 1

-        بعد تطبیق IFRS عام 2016 = 21.5.6 ÷ 14.21 = 1.5 < 1

لکنها بعد تطبیق IFRS زاد خطر عدم تماثل المعلومات.

ب‌)   مدى السعر: (أعلى سعر - أقل سعر) ÷ سعر الإقفال السابق

بعد تطبیق IFRS زاد خطر عدم تماثل المعلومات.

ثانیاً: قیاس مستوى التحفظ المحاسبى:

من خلال نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح.

انخفضت نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح بعد تطبیق IFRS لکنها مازالت موجبة مما یعنى أن الحد من إدارة الأرباح مازال ممارس بعد تطبیق IFRS ولکن بنسبة أقل من قبل تطبیقها.

ثالثاً: قیاس القیمة العادلة لسهم الشرکة:

-      العائد المطلوب = العائد الخالى من الخطر + نسبة التضخم + نسبة العائد على المخاطرة (السوقى K - الحالى V).

-       القیمة العادلة 2014 = 7% + 7% + 5% = 19%

-       القیمة العادلة 2016 = 12% + 17% + 8% = 37%

القیمة العادلة للسهم بعد تطبیق IFRS أصبحت 12.45ج للسهم بعد ان کانت فى 2014 (قبل تطبیق IFRS) أقل من 0.50ج للسهم وذلک على الرغم من عدم إجراء توزیع أرباح للسهم فى العامین وذلک أن ربحیة السهم فى عام 2016 < 2014 بمقدار:

7.31 - 0.09 = 7.22ج للسهم. وهى أقل من القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة للسهم.

3)    شرکة السویدى الکتریک SWDY:

-      شرکة عائلیة تمتلک العائلة 66.17% من أسهمها 147835833 من إجمالى 223400000سهم.

-      شرکة مساهمة مصریة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحکام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بتاریخ 1 یونیو 2005.

-      کود الترقیم الدولى: EGS3GoziC014

-      تاریخ قیدها فى البورصة: 18/5/2006.

-      القیمة الأسمیة للسهم: 10 ج.

-      مراجع الحسابات: مؤسسة حازم حسن وشرکاه KPMG.

أولاً: قیاس مدى وجود تحفظ محاسبى:

لقیاس خطر عدم التأکد:

-      عمرها: 12 عاماً.

-      حجم الشرکة: مجموع أصولها الدفتریة 39.673.675.152 ج مصرى.

رأس مال الشرکة المدفوع: 2.230.400.000 ج مصرى.

-      یقوم بمراجعتها مکتب کبیر وهو مؤسسة حازم حسن وشرکاه.

إذن خطر عدم التأکد مستبعد.

مدى وجود خطر عدم تماثل المعلومات:

أ‌)      النسبة بین القیمة السوقیة والقیمة الدفتریة للسهم

-        قبل تطبیق IFRS عام 2014 = 106.94 ÷ 25.67 = 4.17 < 1

-        بعد تطبیق IFRS عام 2016 = 103.08 ÷ 27.77 = 3.71 < 1

القیمة الدفتریة أکبر من القیمة السوقیة مما یعنى وجود تحفظ محاسبى ولکنه یمارس بعد تطبیق IFRS أقل من قبل تطبیقIFRS.

ب‌)   مدى السعر:

تقلب السعر أکبر بعد تطبیق IFRS عن قبل تطبیقها، مما یعنى وجود تحفظ محاسبى.

ثانیاً: قیاس مستوى التحفظ المحاسبى:

من خلال نسبة المستحقات الکلیة إلى مجمل الربح.

بعد تطبیق IFRS قدرة التحفظ المحاسبى فى الحد من إدارة الأرباح أقل من قبل تطبیق IFRS.

ثالثاً: قیاس القیمة العادلة لسهم الشرکة:

وترى الباحثة مما سبق عرضه أن هذا المنهج المقترح قد أثبت نجاحه، والدلیل على صحة ذلک هو ما حدث للقیمة السوقیة للأسهم فى هذه الشرکات بعد عام 2016 وعلى الأخص أعمال النصف الأول من عما 2017 لشرکات هذا القطاع (قطاع خدمات ومنتجات صناعیة وسیارات) من انخفاض قیمته السوقیة بشکل ملحوظ، حیث سجل سعر السهم السوقى لشرکة السویدى فى النصف الأول من عام 2017 98ج وهذا یوضح عدم ملائمة النموذج الى أستخدمته الشرکة فى تقدیر القیمة العادلة له.

وقد تبین من خلال ما تم تناوله الآتى:

-        أن للمعلومات المحاسبیة فى تبنى معاییر التقریر المالى الدولیة تأثیر على جودة القرار الاستثمارى , وأن التحفظ المحاسبى یمثل آلیة من آلیات جودة المعلومات المحاسبیة لأنه یستخدم فى الحد من التلاعب فى الأرباح.

-        وأن مؤشرات قیاس خطر المعلومات بشقیها (عدم التأکد وعدم تماثل المعلومات) یمکن استخدامها فى قیاس مستوى التحفظ المحاسبى.

-        وأن نماذج قیاس القیمة العادلة یمکن اختیار ما یتناسب منها مع طبیعة التحفظ المحاسبى بما یناسب البیئة فى سوق المال المصرى، حیث تم الاستعانة بنموذج (Walter) لأنه یتناول العلاقة بین الأرباح المحتجزة والأرباح الموزعة وهذا الأقرب لطبیعة التحفظ المحاسبى.

نتائج البحث وتوصیاته والأبحاث المستقبلیة المقترحة:

أولاً: نتائج البحث:

أسفر البحث عن النتائج الآتیة:

1)     تؤدى معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS إلى تحسین جودة القرار الاستثمارى بما توفره من خصائص نوعیة للمعلومات المحاسبیة ذات درجة ملائمة عالیة وثقة یمکن الإعتماد علیها. وهذا یعنى قبول الفرض الأول للبحث.

2)     للتحفظ المحاسبى دور فى الحد من إدارة الأرباح مما یؤثر فى جودة التقاریر المالیة. وهذا یعنى قبول الفرض الثانى للبحث.

3)     یمکن إستخدام مقاییس خطر المعلومات فى قیاس مدى وجود تحفظ محاسبى فى القوائم المالیة من عدمه. وهذا یعنى قبول الفرض الثانى للبحث.

4)     یمکن قیاس مستوى التحفظ المحاسبى من خلال نسبة المستحقات الکلیة على مجمل الربح، وهذا المقیاس یستخدم لتوضیح إلى أى مدى یساهم التحفظ المحاسبى فى الحد من إدارة الأرباح.

5)     القیمة العادلة کأحد مبادئ المحاسبة أصبحت تشکل معیاراً محاسبیاً من معاییر IFRS فکان من الضرورى عدم تجاهلها عند وضع المنهج المقترح لأنها تؤثر فى القرار الاستثمارى.

6)     یساعد المنهج المقترح المستثمرین المرتقبین والحالیین فى ترشید قراراتهم.

ثانیاً: توصیات البحث:

یوصى البحث من خلال نتائجه إلى الآتى:

1)    ضرورة التعریف بأهمیة وتأثیر التحفظ المحاسبى لمعدى ومستخدمى التقاریر المالیة فى الشرکات على إختلاف قطاعاتها وأنشطتها، وذلک لما له من تأثیر فى القرار الاستثمارى.

2)    ضرورة تدریب القائمین على إعداد التقاریر المالیة فى الشرکات على إستخدام النماذج المختلفة فى قیاس القیمة العادلة.

3)    ضرورة تفعیل الدور الرقابى للهیئة المشرفة على السوق المالى، بهدف تفعیل الرقابة على عملیة الإقرار المالى، وإلزام الشرکات بضمان مستویات معقولة من التحفظ المحاسبى فى القوائم المالیة تساهم فى تحقیق الموثوقیة والملائمة للمعلومات المحاسبیة المتاحة للمستثمرین الحالیین والمرتقبین.

4)    ضرورة تفعیل المنهج المقترح بمزید من التطبیق على مختلف القطاعات وملاحظة نتائجه.

ثالثاً: الأبحاث المستقبلیة المقترحة:

توصى الباحثة بالآتى:

1)    دراسة أثر الإفصاح المحاسبى والحوکمة على خطر المعلومات المحاسبیة.

2)    دور الإفصاح المحاسبى والحوکمة فى معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS وتأثیرهما على قرار الاستثمار.

3)    تأثیر التحفظ المحاسبى والإفصاح والحوکمة على حمایة المستثمرین.

المراجع:

أولاً: المراجع العربیة:

1. آدم، مختار إدریس أبو بکر، صالح، هلال یوسف، (2016)، "دور معاییر التقاریر المالیة الدولیة فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح فى القوائم المالیة للمصارف - دراسة میدانیة على عینة من المصارف السودانیة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالیة"، مجلة العلوم الاقتصادیة، المجلد السابع عشر، الجزء الثانى، ص 110 - 127.
2. بن الصب، على عیاد سیدى أحمد، بن بوزیان، محمد، (2011)، تکلفة رأس المال ومؤشرات إنشاء القیمة، دراسة تحلیلیة للأدبیات والنماذج، الملتقى الدولى الثانى حول الأداء المتمیز للمنظمات والحکومات، یومى 22-23 نوفمبر، جامعة ورقلة، الجزائر، ص268 - 282.
3. أبو على، سوزى الدبعى، مأمون، أبو نصار محمد، (2011)، أثر جودة الأرباح المحاسبیة وتکلفة حقوق الملکیة طبقا لمعاییر الإبلاغ المالى الدولیة، المجلة الأردنیة فى إدارة الأعمال، الجامعة الأردنیة، المجلد السابع، العدد الأول، ص 47-94.
4. أبو ریشة، خالد عریج، حمیدات، محمد محمود، العیسى، محمد سلیم، (2015)، "العوامل المؤثرة على تسویات الاستحقاق الخاضعة لسیطرة الإدارة: دراسة تطبیقیة على الشرکات الصناعیة المساهمة المدرجة فى بورصة عمان"، المجلة الأردنیة فى إدارة الأعمال، المجلد الحادى عشر، العدد الثالث، ص 125-157.
5. الجعارات، خالد جمال، (2008)، "معاییر التقریر المالى الدولیة IFRS & IAS "، دار إثراء للنشر والتوزیع، الشارقة (عمان)، مکتبة الجامعة، ط1، ص 16-18.

Available at: http://www.IFRS-org/use-around the world.

1. الجرف، یاسر أحمد السید، (2012)، "أهمیة توافق معاییر المحاسبة فى المملکة العربیة السعودیة مع معاییر المحاسبة الدولیة - إطار مقترح"، مجلة کلیة التجارة للبحوث العلمیة، کلیة التجارة جامعة الإسکندریة، المجلد 49، العدد الثانى، ص 165-190.
2. الخلایلة، محمود عبد الحلیم، (2004)، "التحلیل المالى باستخدام البیانات المحاسبیة"، مطابع الدستور، ط3، الأردن، ص 17-29.
3. السعدنى، مصطفى حسن بسیونى، (2007)، "مدى ارتباط الشفافیة والإفصاح بالتقاریر المالیة وحوکمة الشرکات"، دبى: جمعیة المحاسبین ومدققى الحسابات بدولة الإمارات العربیة المتحدة، المؤتمر الدولى لمهنة المحاسبة والمراجعة والتحدیات المعاصرة فى الفترة من 4-5 دیسمبر.
4. الشرقاوى، منى حسن أبو المعاطى، (2014)، "أثر الامتثال لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة IFRS على تعزیز کفاءة استثمار رأس المال فى المشروعات الصغیرة والمتوسطة"، بحث مقدم للمؤتمر الأکادیمى والمهنى السنوى الخامس بعنوان المحاسبة فى عالم متغیر" المحاسبة فى مواجهة التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة المعاصرة، قسم المحاسبة کلیة التجارة جامعة القاهرة، ص51 - 72.
5. الشیخ، فهمى مصطفى، (2009)، التحلیل المالى.

Available at https://smefinancil.word press.com/2009/5/1 نسب السوق.

1. الصیرفى، دنیا على محمود، (2015)، أثر أنماط هیکل الملکیة وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقریر المالى عبر الإنترنت بالتطبیق على الشرکاتت المقیدة بالبورصة المصریة، مجلة الفکر المحاسبى، کلبة التجارة جامعة عین شمس، إبریل، العدد الأول، الجزء الثانى، السنة التاسعة عشر، ص 644-667.
2. الصیاد، على محمد على، (2013)، "أثر تطبیق معاییر القیمة العادلة على جودة التقریر المالى وعلى أسعار الأسهم فى البورصة المصریة"، المجلة العلمیة للتجارة والتمویل، کلیة التجارة جامعة طنطا، المجلد الثانى، العدد الرابع، ص 177-205.
3. العازمى، یوسف أرشید، (2014)، "أوجه القصور فى تطبیق المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة وأثرها على جودة الإفصاح بالقوائم المالیة فى القطاع النفطى"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط. Available at: www.ssrn.com
4. القشى، ظاهر، الخطیب حازم، (2004)، " توجه معاییر المحاسبة نحو القیمة العادلة للدخل الاقتصادى وأثر ذلک على الاقتصاد"، مجلة الزیتونة للبحوث العلمیة، المجلد الثانى، العدد الثانى، عَمان - الأردن. Available at: www.ssrn.com
5. النجار، جمیل حسن، (2014)، "قیاس مستوى التحفظ المحاسبى فى القوائم والتقاریر المالیة وأثره على القیمة السوقیة للسهم: دراسة تطبیقیة على الشرکات المساهمة العامة المدرجة فى بورصة فلسطین"، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد 17، العدد الثانى.

 Available at: www.ssrn.com

1. جمعة، أحمد حلنى، (2011)، "تأثیر دور IASB فى تطویر المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة لتنشیط کفاءة أسواق المال العالمیة: دراسة تطبیقیة مقارنة، مجلة المحاسبة المصریة، کلیة التجارة جامعة القاهرة، السنة الأولى، العدد الأول، ص 35-65.
2. جمعة، هوام، (2007)، "مدى ملاءمة القیمة العادلة للتقریر المالى"، مداخلة الملتقى الوطنى حول المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبیة الدولیة، جامعة عنایة الجزائر، نوفمبر.
3. جمعیة المجمع العربى للمحاسبین القانونین، (2009)، "المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة"، عمان - الأردن.
4. حنا، عماد جورج إبراهیم، (2015)، "إطار مقترح للعلاقة بین تکلفة رأس المال وکلا من جودة الإفصاح وجودة الأرباح وحوکمة الشرکات ودور خطر المعلومات فى تفسیر هذه العلاقة"، رسالة دکتوراة غیر منشورة، کلیة التجارة جامعة الإسکندریة، ص 122-148.
5. سعد الدین، إیمان محمد، (2014)، "تحلیل العلاقة بین التحفظ المحاسبى بالتقاریر المالیة وتکلفة رأس المال وأثرها على قیمة المنشأة"، مجلة المحاسبة والمراجعة، کلیة التجارة جامعة بنى سویف، العدد الأول: ص 299-342.
6. شقور، عمر فرید، (2016)، "دور التحفظ المحاسبى فى التقاریر المالیة فى الحد من ممارسة إدارة الأرباح فى الشرکات الاستخراجیة الأردنیة.

Available at: http://centreofexcellence.net/J/JBM/JBM01.20MainPage.htm.

1. شنوف، شعیب، (2009)، "دور محاسبة القیمة العادلة فى الأزمة المالیة العالمیة"، الملتقى العلمى الدولى حول الأزمة المالیة الاقتصادیة الدولیة والحوکمة العالمیة، 20-21 أکتوبر.
2. شحاته، أحمد بسیونى شحاته، (2013)، "مدخل مقترح لتکییف معاییر التقریر المالى الدولیة وفقا لمقومات بیئة التقریر المالى فى الدول العربیة، مجلة کلیة التجارة للبحوث العلمیة، جامعة اسکندریة، العدد الأول، ینایر، ص 1-24.
3. عبیدات، سامى فخرى محى الدین، (2008)، "استخدام تکلفة التمویل فى تقییم الأسهم العادیة - دراسة تطبیقیة فى بورصة عمان"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة إدارة المال والأعمال، جامعة آل البیت.
4. عفیفى، هلال عبد الفتاح، (2014)، "العلاقة بین إدارة الأرباح وعدم تماثل المعلومات: هل هناک تأثیر للإفصاح الاختیارى ؟ دراسة تحلیلیة اختباریة على الشرکات المساهمة المصریة،کلیة التجارة جامعة الزقازیق، المجلد الأول، العدد الأول، ص265-329
5. علاوى، خضیر محید، (2014)، "القیاس والإفصاح المحاسبى لصافى الأصول المحاسبیة باستعمال مبدأ القیمة العادلة - بالتطبیق على شرکة بغداد لإنتاج المواد الإنشائیة - مساهمة مختلطة"، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد الثانى، العدد السادس، ص 1643-1662
6. عواد، روحى وجدى عبد الفتاح، (2010)، "محاسبة القیمة العادلة وأثرها على الأزمة المالیة العالمیة"، رسالة ماجیستیر غیر منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الدراسات العلیا، کانون الثانى، عمان - الأردن.
7. عوض، آمال محمد محمد، (2011)، "تحلیل العلاقة بین جودة الأرباح المحاسبیة وظاهرة عدم تماثل المعلومات وأثرها على تکلفة رأس المال"، مجلة الفکر المحاسبى، کلیة التجارة جامعة عین شمس، المجلد الخامس عشر، العدد الثانى، ص 2-49.
8. عقیل، محمد بن سلیمان، (2013)، "ملاءمة وأمانة المعلومات المحاسبیة وتطورها عبر الزمن بالتطبیق على الشرکات المدرجة فى سوق الأسهم السعودى خلال الفترة من 1996-2011"، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، کلیة التجارة جامعة عین شمس، المجلد الثانى، العدد الثانى، إبریل، ص 1401-1440.
9. کریمة، دنیا عبد العلیم، (2011)، "أثر تباین المعلومات بین المستثمرین على تکلفة رأس المال: دراسة تطبیقیة على قطاع البنوک فى مصر"، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، کلیة التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، العدد الرابع، ص 177-253.
10. کشف حساب الأداء المؤسسى للبورصة المصریة 2013-2017،

Available at: Disc Doc-ID14772-30-Jul-2017-ARB(u)-PDF

1. محمد، کمال الدین محمد عبد الرحمن، (2013)، "دراسة اختباریة لقیاس مدى فاعلیة القیمة المناسبة للمعلومات المحاسبیة المعدة وفقًا لمعاییر التقاریر الدولیة ودورها فى تنشیط سوق الأوراق المالیة المصریة"، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، کلیة التجارة جامعة عین شمس، المجلد الثالث، العدد الأول، ینایر، ص670-699.
2. محى الدین، حمزة، (2007)، "دور المعلومات المحاسبیة فى ترشید قرارات الاستثمار فى سوق عمان للأوراق المالیة - دراسة تطبیقیة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، کلیة الاقتصاد جامعة دمشق، المجلد 23، العدد الأول، دمشق، ص130-171.
3. معیار المحاسبة المصرى رقم (45)، المحاسبة عن القیمة العادلة، وزارة الاستثمار، 2015.

Available at: http://www.cma.gov-eg

1. ملیجى، مجدى ملیجى عبد الحکیم، (2014)، "أثر هیکل وخصائص مجلس الإدارة على التحفظ المحاسبى فى التقاریر المالیة - دلیل من البیئة المصریة"، مجلة التجارة والتمویل، کلیة التجارة جامعة طنطا، المجلد الأول، العدد الأول، ص245-304.
2. یونس، خالد عبد الرحمن جمعة، (2011)، "أثر تطبیق محاسبة القیمة العادلة للأدوات المالیة على عوائد الأسهم: دراسة تحلیلیة للشرکات المدرجة فى سوق فلسطین للأوراق المالیة"، رسالة ماجیستیر غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة، غزة.
3. یوسف، جمال على محمد، (2016)، "تأثیر تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة IFRS على کفاءة أسواق المال - دراسة تطبیقیة على سوق المال المصرى، مجلة الفکر المحاسبى، کلیة التجارة جامعة عین شمس، العدد الثانى، الجزء الثانى، ص1035-1062.
4. یوسف، جمال على محمد، إبراهیم، غادة أحمد نبیل، (2016)، قیاس جودة التقاریر المالیة للشرکات المساهمة المصریة وأثرها على قرارات المستثمرین"، مجلة الفکر المحاسبى، کلیة التجارة جامعة عین شمس، العدد الثانى، السنة العشرون، یونیو، ص1079-1108.

ثانیًا: المراجع الأجنبیة:

1. Ahmed S., (2013), "Board of Director Characteristics and earnings management in the Malaysia", Journal on business Review, 2 (4), PP 94-99.
2. Al-Sahlly, M.(2009), "Accounting Conservatism when Making Financial Statement in Saudian Corporations, Arab journal of Administration sciences, vol.16, No.2, pp. 16-37.
3. Albu N. and Albu N.C: Buneas., Calu A.D. and Girbina M.M., (2011), A story about IAS/IFRS implementation in Romania: An Institutional and structuration theory perspective. Journal of Accounting in Emerging economics, vol. 1 No1, pp 76-100.
4. Albu N. and Albu N., (2012), International Financial Reporting standards in An Emerging Economy lessons From Romania, Austration Accounting Review, No.63, Vol.22, Issue 4, pp 341-352.
5. Quagliow Alberto, (2010), "Is the IFRS For SME Accepted in the European context ? An Analysis of the Homogeneity Among European countries, users and prepares in the European commission Questionnaire". Available at: www.ssrn.com
6. Alonkalay, (2014), "International pay out policy, Information Asymmetry and Agency costs", Journal of Accounting Research, 52 (2), May, pp. 77-101.
7. Ames D., (2013), IFRS Adoption and Accounting Quality: The case of South Africa, Journal of Applied Economics and Business Research. JAE BR, 3 (3), pp. 154-165.
8. Ball, R. Robin, A. and Sadka, G. (2005), "Is Accounting Conservatism Due to Debt or Equity Markets ? An International Test of contracting and value Relevance" Theories Of Accounting. Available at: www.ssrn.com
9. Bandy Opadhyay, S., Chen, C., Huang -A. and Jba, (2010), "Accounting Conservatism and the temporal Trends the current Earnings Ability to predict Future Cash Flows Versus Future Earnings: Evidence on the trade- off between Relevance and Reliability, contemporary Accounting Research, vol.27, No.2, pp. 413-460.

10. Barth, M, E., W.R, Landsman, M.lang, and C. Williams, (2011), "Are
IFRS- Based used and us GAAP- based Accounting Amount comparable?" Working paper, Graduate school of business Stanford university. Available at: http://ssrn.com/abstract= 1585404.

11. Baus, S. (1997), "The conservatism principle and the Asymmetric timeliness of Earnings", Journal of Accounting and Economics, Vol.(24), No.1, pp. 3-37

12. Bushman, R.M., Piotroski, J.D., & Smith, A.J. (2011), "Capital allocation and Timely Accounting recogntion of Economic losses", Journal of Business Finance & Accounting, 38 (1-2) pp. 1-33.

13. Bhatlacharya, N., H. Desai and K. Venkatara man, (2013), Earnings Quality and Information Asymmetry: Evidence From Trading Costs. Contemporay Accounting Research. Available at: http://ssrn.com

14. Byard D., Liy. and Yu Y., (2011), "The Effect of Mandatory IFRS Adoption on Financial Analysis Information Environment", Journal of Accounting Research, vol.49, No.1, March, pp. 69-95

15. Cai, J., Y.liu and Y. Qian, (2007), Information Asymmetry and corporate Governance, working paper, Available at: http://ssrn.com/abstrad=1082589

16. Chan, K., L. Chan, N. Jegadeesh and J. Lakonishok, (2004), Earnings Equity and stock returns, working paper, university of illinois at urbana- Champaign- Department of Finance.

17. Chan, A., S. li and N. strong, (2009), "Accounting conservatism and the cost of Equity capital:UK evidence", managerial Finance (35): pp 325-345

18. Chae, J. (2005), "Trading volume, Information Asymmetry and Timing Information", The journal of Finance, pp 413-442

19. Chen, S., Gul, F.A., Wu, D. (2009), "Changes in Accounting Standards, ownership structures and conservatism Financial Reporting in China- working paper", Hong Kong, PolytechnicUniversity.

20. Chen C., Young D. and Zhuang Z., (2013), "Externalities of Mandatory IFRS Adoption: Evidance From Cross-Border Spillover Effects of Financial Information on Investment Efficiency", The Accounting Review, vol.88, No.3, pp. 881-914

21. Dechow, P., R.Sloan and M. Soliman, (2004), "Implied equity duration:
A new measure of equity risk", Review of Accounting Studies 9: pp. 197-228

22. Ernst & Young, (2012), IFRS pplying A 13 measurment ifrs نوفمبر 13

www.ey.com/sifr

23. Financial Accounting Standards Board/ International Accounting Standards Board (FASB/ISAB), 2008.

24. Financial Reporting Council, (2011), "True and Fair". Available at: http://www.Frc.org uk/ about: True and Fair.CFM, pp.1-5

25. FASB, Financial Accounting Standard Board (2006), preliminary views, conceptual FrameWork For Financial Reporting: Objectives of Financial Reporting Information", FASB.

26. Feltham, G., & Ohlson, J., (1995), "Valuation and clean surplus Accounting For operating and financial activities". Contemporary Accounting Research, , pp.689-731

27. Francis, J., Martin, x. (2010), "Acquistion Profitability and Timely loss Recognition", Journal of Accounting and Economics, vol. (49) pp. 161-178.

28. Gaston. S., etal, (2012) "IFRS Adoption in Spain and United Kingdom Effects on Accounting Numbers and Relevance", Journal Advances in Accounting, No.26.

29. Gossner & Berndt T., (2013), "Did the Adoption of IAS/ IFRS by German firms in 2005 Improve Earning predictive power with Regard to forcasting future operating cash flows: An Imperical Analysis of German Publicly Firms", 3^rd Annual International conference on Accounting and Finance AF, pp. 190-198

30. Gordon, L.A., Loeb, M.P. and Zhu, W. (2012), "The Impact of IFRS adoption on Foregin direct investment", J. Account, Public policy 31: pp. 374-398

31. Guarda S., (2013), "IFRS Adoption & Market Reaction": Istanbul Stock Exchange Cse, Int. J, Buss, Mgt, Eco, Res, vol.4 (6), pp. 829-834

32. Hendriksen, Eldon, and Breda, Michael, (1992), "Accounting Theory", Fifth Edition, Irwin/ MC Graw-Hill, USA.

33. Horton J., Serafiem G. and SerafiemI., (2013), "Does Mandatory IFRS Adoption Improve he information Environment, Contemporary Accounting Research, vol.30, No.1, Spring, pp. 388-423

34. Hope, Ole-Kristian and Wagne B.Thomas, and DushyantKumarvyas, (2013), "Financial Reporting Quality of U.S private and public Firms", The Accounting Review, Forth Coming, Rotman School of Management working paper, No. 2213831. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstracl2213831.

35. Hougue, N, & Zijil, (2011), "The Effect of IFRS Adoption and investor protection on Earnings Quality Around the world", Available at: www.ssrn.com

36. Ismail, W.A.W, Zigl, T.V. and Dunstan, K (2013), Earning Quality and the Adoption of IFRS-Based Accounting standards: Evidence from an Emerging Market, Asian Review of Accounting 21, pp. 53-73

37. International Financial Reporting Standards (IFRS), (2004), "Framework for the preparation and presentation of Financial statement", London:IAS CF., paragraph 37

38. Jain and Rezaee, (2004), The sarbanes-Oxley. Act of 2002 and Accounting conservatism", Available at: www.ssrn.com

39. Jensen, M, (2006), "Putting Integrity into Financial Theory Practices: A positive Approach", Accounting Horizons, Janu, pp. 135-150

40. Jiang, Hand Habit, A, (2015), "Corporate Governance and Financial Reporting Quality in China: A survey of Recent Evidence", journal of International Accounting, Auditing, Taxation, v.24, pp. 29-45

41. Jiao, T., M. Koning, G, Mertens, and P.roosenboon, (2012), "Manadatory IFRS Adoption and its Impact on Anlysts, forecasts", International Review of Financial Analysis, pp. 56-63

42. Kargin S., (2013), "The Impact of IFRS on the value Relevance of Accounting Information: Evidence from Turkish Firms", International Journal of Economics and finance, vol.5, No.4, pp. 71-80

43. Kangarluei and Hesar, (2012), "Does Conservatism in Financial Reporting affect Earnings management, An Evidence of Iran", African Journal of Business and management, vol. (6), No. (21), Available at: www.ssrn.com

44. Lara, Juan, (2012), "Accounting Conservatism and limits to Earnings management,dissertation",university of Navarra. Available online: http://ssrn. com/abstract=916081

45. Lantto M.A. and Sahtstrom, (2009), "Impact of international financial Reporting standard, Adoption of Key Financial Reporting Standard, Adoption on key Financial Ratios", Accounting & Finance 49, pp. 341-361

46. Latridis, G., and S.Rouvolis, (2010), "The post Adoption Effects of the implementation of international financial Reporting standards in Greece", journal of international Accounting, Auditing and taxation, pp. 55-65

47. Nikolas, H, Patrice, A and Emilie, F, (2016), "The Impact of IFRS Good will Reporting on financial Analysis Equity valuation judgments: same Experimental Evidence", Accounting & Finance, vol.56, No.1, pp.113-157.

48. O'Hara, M., "Presidential Address: Liquidity and price Discovery", the journal of finance, 58(4), pp. 1335-1354.

49. Qiang, (2011), "The Effects of contracting litigalion, Regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism, cross- sectional Evidence at the firm", The Accounting Review, vol.82, No.(3), pp. 759-796

50. Richardson, S., Sloan, R., Soliman, Mand Tuna, I. (2005), "Accrual Reliability, Earnings persistence stock prices", journal of Accounting and Economics, vol.(39), No. (3), pp. 437-485

51. Shanken & Lewelleen, J., (2000), "Estimation Risk, Market efficiency and the predictability of returns". Available at: http://ssrn.com/abstract=249314

52. Stent W., Bradburay M. and Hooks J., (2010), "IFRS in Newzealand: Effects on Financial statements and Rations pacific Accounting Review, vol.22, No.(2), pp. 92-107

53. Trussel & Rose, (2005), "Fair value Accounting and the current financial crisis", Banks Bounded Ralionality", vol.3, ISS.2, pp. 287-305

54. Wahs, R. (2003), (a), "Conservatism in accounting part 1: Explanations and Implications, Accounting Horizons, vol. (17), pp. 207-221

55. Qu, wen, Fong Michelle & Oliver Judy, (2012), "Does IFRS Convergence improve Quality of Accounting Information? Evidence from chinese stock Market", corporate ownership & control, 9 (4): 187-196

56. Wustemann, J., and S. Wustemann, (2010), "Why consistency of Accounting standards Matters: A contribution to the rules - versus principles Debt in Financial Reporting", ABACUS, vol.46, No.1, pp. 1-27

57. Yip Rita W.Y. & Young Danging, (2012), "Does Mandatory IFRS Adoption improves information comparability, Accounting Review, Chaina, vol.87, No.5, sep, pp. 19-40

58. Zeghal d., chtourou M.S. and Fourati M.Y., (2012), "The Effect of Manadatory Adoption of IFRS on Earnings Quality: Evidence from European Union", Journal of International Accounting Research, vol.11, No.2, pp. 1-25.

59. Zhang, x. J., (2006), "Conservative Accounting and Equity Valuation", journal of Accounting and Economics, 29, 2000, pp. 125-149